إسرائيل ترفع صادرات الغاز لمصر إلى مليار قدم مكعبة يومياً بعد تعديل الاتفاقية
كشف مصدر مطلع أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر ارتفعت منذ الأول من سبتمبر لتسجل نحو مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية لـ«نيوز رووم» أن الزيادة جاءت عقب تراجع الاستهلاك المحلي في إسرائيل مع انقضاء ذروة فصل الصيف، وهو ما أتاح رفع الكميات المصدرة لمصر بموجب التعديلات الأخيرة على الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن رفع الإمدادات تدريجياً لتصل إلى نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتزامن مع أعمال تطوير حقل "تمار"، إضافة إلى استمرار الاعتماد على إنتاج حقل "ليفياثان" الذي سبق أن وقع صفقة طويلة الأجل مع مصر بقيمة تقترب من 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040.
خط أنابيب شرق المتوسط
ويتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب شرق المتوسط من العريش إلى عسقلان، فضلاً عن خط الغاز العربي عبر الأردن، فيما تعتمد مصر على هذه الإمدادات إلى جانب إنتاجها المحلي لتلبية احتياجات السوق، في ظل تراجع مستويات الإنتاج المحلي خلال العام الأخير، ما دفعها لاستيراد الغاز المسال مجدداً منذ أبريل 2023.
وتتزامن هذه التطورات مع مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي منتصف 2022، والتي تهدف إلى تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.
وقال الدكتور احمد جمال الدين خبير اقتصادي ، إن زيادة واردات الغاز الإسرائيلي تمنح مصر هامش أمان لتغطية الطلب المحلي، خاصة في فترات الذروة الصيفية، كما تتيح لها الحفاظ على التزاماتها التصديرية تجاه الأسواق الأوروبية. لكنه لفت إلى أن الاعتماد على الغاز المستورد بدلاً من الإنتاج المحلي يضغط على فاتورة الاستيراد وميزان المدفوعات، ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على تكلفة الطاقة داخلياً.
مؤكدا أن استمرار الاعتماد على واردات الغاز يعكس التحديات التي يواجهها قطاع البترول المصري في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، مشيرا إلي أن الإسراع في خطط تنمية الحقول الجديدة والاستكشافات البحرية يعد الحل الأكثر استدامة لتأمين احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويرى خبراء أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي يعود إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، والذي انخفض خلال الشهور الأخيرة إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، بما أحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وهو ما دفع الحكومة لتعويض هذا العجز بالاستيراد من الخارج للحفاظ على استقرار السوق.
