رئيس الوزراء يبحث الاحتياجات من المواد البترولية مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات المهمة، المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الصناعية، اليوم، لمتابعة بعض ملفات العمل المشتركة بين المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدد من الملفات المهمة؛ ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مستهدفات وسياسات تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز قيمته.

ملف الطاقة الجديدة 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.

من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.

توطين الصناعات المتنوعة 

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.   

واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.

كما شرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.

موقف الأراضي الصناعية 

 وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار