وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 323 شخصا من الاحتجاجات على مُحاكمة رئيس بلدية اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأحد، اعتقال 323 شخصًا خلال احتجاجات الشوارع التي اندلعت في تركيا، على خلفية القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومُحاكمته بتهم فساد، وهو المُنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أرودغان، والذي أعلن حزبه اعتزامه الدفع به كمُرشح عنه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة.  

ويواجه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرون اتهامات بالفساد، وبمساعدة حزب العمال الكردستاني، واتحاد مجتمعات كردستان، والمصنفين في تركيا كتنظيمين إرهابيين، مما أشعل الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.  

وفي تحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد وزير الداخلية التركي على أنه لن يتم التسامح مع أي إخلال بالنظام العام أو تهديد للسلم الوطني، مُستعرضًا حملة القمع على مستوى البلاد ضد الاحتجاجات.   

وحذر الوزير قائلاً: "لن يجد من يسعى وراء الفوضى والاستفزاز من خلال هذه الأعمال أي مجال لحرية التحرك". 

وأشاد يرليكايا بالشرطة لالتزامها الراسخ بالحفاظ على الاستقرار.   

وأكد قائلاً: "ضباطنا، حراس هدوئنا وأمننا، يقظون ليلًا ونهارًا".   

وأدلى مدير الاتصالات فخر الدين ألتون بدلوه، منددًا بمحاولات التأثير على الإجراءات القضائية من خلال العنف. 

وكتب ألتون على مواقع التواصل الاجتماعي، مُجادلا بأن مثل هذه الدعوات تهدف إلى تقويض التحقيق الجاري في ادعاءات خطيرة. 

ودفع ألتون عن قمع الاحتجاجات بقوله: "لن تنخدع تركيا بهذه اللعبة ولن تستسلم لفوضى الشارع"، بل وذهب إلى اتهام المعارضة الرئيسية بتجاهل القضايا الأوسع، والتركيز بدلًا من ذلك على الخلافات الداخلية وإثارة الاضطرابات، بينما ذهب إلى الثناء على أرودغان الذي يواصل العمل الدؤوب حتى خلال شهر رمضان المزدحم على حد تعبيره. 

 وقبل يومين، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تسامح السلطات التركية مع محاولات الإخلال بالنظام العام وإرهاب الشارع"، وحثّ حزب المعارضة الرئيسي على التصرف بمسؤولية واحترام الإجراءات القضائية.

وفي وقت سابق اليوم، أمرت محكمة تركية بسجن أوغلو على ذمة القضايا التي يحاكم فيها. وقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وهو حزب الشعب الجمهوري، والذي ينتمي إليه أوغلو إنه سيطعن على قرار المحكمة.