وزير المالية: دعم 60 مليون مواطن وبرامج موسعة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية توفر دعمًا مباشرًا لنحو 60 مليون مواطن في إطار جهودها لتفادي أزمات الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مجموعة العشرين تمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية، بمشاركة المجتمع المدني.
قمة مجموعة العشرين
وأضاف كجوك، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بقضايا الأمن الغذائي ضمن قمة مجموعة العشرين، أن مصر تدعم مزارعيها عبر برامج فنية وتمويلية، إلى جانب تنفيذ برنامج وطني رائد للتغذية المدرسية، بما يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا.
كما أشار إلى أن الدولة أضافت نحو 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال الفترة الماضية، ضمن خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح وزير المالية أن هذه السياسات المتكاملة ساعدت مصر على التصدي لتحديات الأمن الغذائي، لافتًا إلى تخصيص نحو 20% من الموازنة العامة للدولة سنويًا لدعم هذا القطاع الحيوي.
قضية الأمن الغذائي
في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تضع قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن نحو 20% من الموازنة العامة للدولة تُخصص سنويًا لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف كجوك، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بقضايا الأمن الغذائي ضمن قمة مجموعة العشرين، أن هذه المجموعة تمثل منصة مهمة لتعزيز التحالفات وصياغة السياسات، كما تتيح فرصة للتعاون بين صانعي القرار والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم مسارات التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، قال السفير راجي الأتربي، ممثل مصر في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، إن «التحدي الذي يمثله الأمن الغذائي هو تحدٍ فريد من نوعه»، مؤكدا أن الأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ سنوات، خاصة بطبيعتها التراكمية، تجعل من الصعب معالجة ملف الأمن الغذائي بمعزل عن قضايا أخرى مؤثرة.
إصلاح النظام التجاري
وأشار الأتربي، خلال كلمته في مؤتمر قمة العشرين المنعقد اليوم، إلى أن إصلاح النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وما يعانيه من نقص في المصداقية، يُعد شرطًا أساسيًا للوصول إلى حلول فعّالة، مضيفا: «لا يمكن تجاهل ما يفرضه النظام المالي العالمي من قيود، إلى جانب الفجوة التمويلية في مشروعات البنية التحتية، وتداعيات التغير المناخي التي تضغط على الموارد الغذائية».