سؤال فى النواب حول الاستعانة بمعلمى الحصة بأجر زهيد لايليق بمكانة المعلم

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول ضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز بالمواد الأساسية في المدارس مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت استمرار أزمة العجز الصارخ في معلمي المواد الأساسية بالمدارس، وهو ما دفع الوزارة للاستعانة بما يُسمى “معلمي الحصة” بأجر زهيد لا يليق بمكانة المعلم ولا يتناسب مع أعباء الحياة اليومية.

الاستعانة بمعلمى الحصة

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هي الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة للاستعانة بمعلمي الحصة؟ وهل هناك آلية شفافة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية؟
2. كيفية تحديد الأجر لمعلم الحصة؟ وما الأساس الذي استندت إليه الوزارة في وضع “حد” مالي لا يكفي للانتقال من البيت إلى المدرسة؟
3. هل ترى الوزارة أن استمرار هذا الوضع ينسجم مع توجيهات الدولة بتحسين أوضاع المعلمين، أم أنه التفاف على استحقاقاتهم؟
4. ما مدى جدية الوزارة في منح هؤلاء المعلمين أولوية التعيين ضمن مسابقات التعليم القادمة، خاصة بعد أن أثبتوا التزامهم وخبرتهم داخل الفصول الدراسية؟ مؤكداً على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى الحصة.

اختبار لمدة عامين على معلمي الحصة

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : هل هناك نية لتطبيق نظام اختبار لمدة عامين على معلمي الحصة لتقييم الكفاءة والانضباط، على أن يُعد ذلك جسرًا للتثبيت والتعيين الرسمي بدلاً من تركهم فريسة لعقود هشة؟ وألا ترى الوزارة أن غياب رؤية واضحة تجاه معلمي الحصة يمثل استمرارًا لسياسة “المسكنات المؤقتة” التي تزيد الأزمة تعقيدًا بدلاً من حلها من الجذور؟ مطالباً من الوزير الرد كتابة على سؤاله مع توضيح خطة الوزارة الحقيقية لسد العجز بالمدارس بشكل مستدام، بما يحقق العدالة للمعلمين، ويضمن جودة العملية التعليمية.

وكان طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الاسراع فى اصدار قرار عاجل لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى الحصة فوق 45 عاماً لحين توفيق أوضاعهم والاستجابة لجميع طلباتهم المشروعة.
وقال " رمزى " فى سؤال تقدم به إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حل مشكلات معلمى الحصة فوق 45 عاما الذين طالبوا فى مذكرة رسمية تقدموا بها الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية ولكن للأسف الشديد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمى الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة وهذا التجاهل أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.