سبب خفض عائد شهادات البنك الأهلي الثلاثية.. رئيس البنك يوضح التفاصيل
ازدادت التساؤلات من قِبَل العديد من العملاء عن سبب خفض عائد شهادات البنك الأهلي الثلاثية، حيث شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا واسعًا من جانب عملاء البنك الأهلي، بعد الإعلان عن خفض عائد الشهادات الثلاثية، ما أثار تساؤلات عديدة حول دوافع القرار وتوقيته، وفي ظل حالة الترقب، خرج الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي ليكشف خلفيات هذا التحرك المصرفي وتفاصيله المنتظرة.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وقراء موقعنا الإخباري «نيوز رووم»، التفاصيل الكاملة حول سبب خفض عائد شهادات البنك الأهلي الثلاثية وفقًا لما أعلنه محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك.
سبب خفض عائد شهادات البنك الأهلي الثلاثية
وجاء سبب خفض عائد شهادات البنك الأهلي الثلاثية، كما يلي:-
وكشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن قرار بخفض معدل العائد على الشهادات الثلاثية بمقدار 1.5%، مشيرًا إلى أن التعديل سيصبح ساريًا اعتبارًا من يوم الغد.
وأوضح الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "سيحتفظ العملاء الذين اشتروا شهادات اليوم بالعائد القديم، بينما سيخضع المشترون الجدد من الغد للأسعار المعدلة".
وأضاف الأتربي: "قررنا تخفيض عائد الشهادة الثلاثية الثابتة من 18.5% إلى 17%، بينما تحقق الشهادات المتناقصة متوسطًا عائدًا مماثلًا يقترب من 17% عند استحقاقها".
وتابع رئيس البنك الأهلي المصري: "انخفاض التضخم هو العامل الحقيقي لتحسين قيمة مدخراتكم، فالعائد المرتفع السابق الذي بلغ 30% لم يكن مجديًا في ظل تضخم تجاوز 38%".
خفض العائد على شهادات البنك الأهلي المصري
أشار الأتربي إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، موضحًا أن انخفاض معدل التضخم إلى حدود تتراوح بين 13% و14% أسهم في تحقيق عائد فعلي موجب على الشهادات، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا التوازن منذ فترة ليست بالقصيرة، متابعًا: "ارتباط انخفاض الفائدة بتراجع التضخم يفيد الجميع - المدخرين والدولة على حد سواء - ويخدم استدامة الاستقرار الاقتصادي".
لفت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن تحركات البنك المركزي تأتي مدروسة وتستند إلى قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النهج الحذر المتبع ساهم في تنفيذ ثالث خفض للفائدة خلال العام الجاري، مضيفًا أن السياسة النقدية الحالية تستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن، في ظل اعتبار التضخم التهديد الأبرز لمدخراته واستقرار الاقتصاد المحلي.
