تخفوا في ستار «المساج».. كيف أسقط الأمن شبكة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة؟
في واقعة مثيرة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من الإطاحة بشبكة مشبوهة تمارس أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث جرى ضبط المدير المسؤول وخمسة سيدات، بينهم أربع يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية، بالإضافة إلى شخصين آخرين يشتبه في تورطهما بالنشاط غير المشروع.
سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بالنزهة
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات دقيقة وتحريات موسعة إلى الإدارة المختصة، كشفت عن وجود نادٍ صحي يُدار بشكل غير قانوني، ويستغل في استقطاب راغبي المتعة الحرام تحت ستار تقديم خدمات الاسترخاء والمساج.
وأوضحت التحريات أن القائمين على المكان كانوا يفرضون مبالغ مالية ضخمة مقابل هذه الأفعال، في محاولة للتخفي خلف واجهة نشاط مشروع بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية.
وبناءً على ما ورد من معلومات مؤكدة، تم تقنين الإجراءات القانونية واستهداف الموقع الكائن بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث جهزت الإدارة قوة أمنية متخصصة لمداهمة المكان.
وخلال عملية المداهمة، نجحت القوات في السيطرة على الموقع بالكامل، وضبط المدير المسؤول الذي تبين أنه مسجل جنائيًا وله سوابق متعددة في قضايا مشابهة، كما تم العثور على خمسة سيدات، أربع منهن من جنسية أجنبية، وشخصين آخرين يشتبه في تورطهما بالنشاط المشبوه.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المدير المتهم قام بتجهيز النادي بعناية لتمويه نشاطه غير المشروع، حيث زوده بغرف مغلقة، وكاميرات مراقبة داخلية، وخدمات ظاهرها الاسترخاء بينما الهدف الحقيقي كان استقطاب الزبائن لممارسة أعمال منافية للآداب.
واعترفت السيدات المضبوطات خلال استجوابهن بتورطهن في هذا النشاط، مؤكدات أنهن كن يحصلن على مبالغ مالية مقابل تلك الممارسات، وأنهن استُقدمن من قبل المدير خصيصًا لهذا الغرض.
كما تبين من التحريات أن النادي كان يستقبل عددًا من المترددين يوميًا مقابل رسوم مرتفعة، وأن نشاطه كان يدار بسرية شديدة عبر معارف محددة، مع الاعتماد على وسطاء للترويج للخدمات المشبوهة بعيدًا عن أي إعلانات رسمية، لتجنب لفت انتباه الجهات الأمنية.
تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهمين والأدلة المضبوطة داخل النادي، بما في ذلك دفاتر تحتوي على أسماء الزبائن والمبالغ المحصلة.
وأُحيل جميع المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت بدورها استجوابهم لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكة، والتوصل إلى المتورطين الآخرين في هذا النشاط المخالف للقانون.
