نواب: منع وفد فلسطين من حضور الأمم المتحدة انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية
أعرب نواب عن استياءهم من قرار الإدارة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك، وأكدوا أنه يُمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
واشنطن تلغي التأشيرات الفلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، إلى جانب إلغاء التأشيرات الممنوحة مسبقًا، وذلك قبيل أسابيع من انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن القرار يشمل الرئيس محمود عباس “أبو مازن” وعددًا من كبار المسؤولين الفلسطينيين، حيث ألغيت جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
القرار يفضح غياب الحياد الأمريكي
وعلق الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، على رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية، ويعكس بوضوح غياب الحياد الأمريكي في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف غنيم، أن هذا الموقف يكشف عن ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، التي تتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان، بينما تمارس سياسات تتناقض مع هذه الشعارات، وتعمل كغطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في غزة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "حرمان فلسطين من المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام يفرغ الجمعية العامة للأمم المتحدة من جوهر رسالتها، ويمنع صوت المظلومين من الوصول إلى المجتمع الدولي"، مؤكدا أن ما يحدث يعد محاولة متعمدة لتغييب الحقيقة والتستر على جرائم الاحتلال.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة في غزة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
القرار يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي
وأدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الإدارة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين لحضور الجمعية العامة للأم المتحدة، واصفا القرار بأنه "خطوة غير مسبوقة تمثل انحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلي، وتقويضا مباشرا لجهود إحياء عملية السلام، وانتهاكا صارخا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".
وقال "محسب"، إن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في الجمعية العامة يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي، ويمثل مصادرة لحق مشروع لدولة فلسطين في عرض قضيتها أمام أعلى منبر دولي، مشددا على أن هذا السلوك يتعارض مع الدور المنتظر من الولايات المتحدة كقوة كبرى يفترض أن تكون راعية للسلام لا معرقلة له.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار الأمريكي يُظهر ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، ويكشف عن توجه خطير يهدف إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى دعم ومساندة دولية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وأضاف "محسب"، أن "إقصاء صوت فلسطين من المحافل الدولية لن يغير من عدالة القضية، بل سيزيد من عزلة الاحتلال وسيدفع المجتمع الدولي للبحث عن بدائل أكثر نزاهة لتحقيق السلام العادل والشامل"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار تُفرط في مصداقيتها وتضع نفسها في مواجهة مباشرة مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا النائب أيمن محسب، الولايات المتحدة للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، والتأكيد على التزامها بمسؤولياتها الدولية، وإتاحة المجال للوفد الفلسطيني للمشاركة الكاملة في أعمال الجمعية العامة، باعتبارها ساحة الحوار والدبلوماسية الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.
كما طالب "محسب"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذا الانتهاك، والعمل على ضمان تمثيل دولة فلسطين وحماية حقوق شعبها، مؤكدا أن عزل السلطة الوطنية الفلسطينية أو تهميشها سيقوض كل فرص التوصل إلى سلام عادل، وسيفتح الباب أمام المزيد من التصعيد والعنف في المنطقة.
