الملابس الجاهزة المصرية تحطم أرقامها التصديرية.. نحو 3.7 مليار دولار

شهدت صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصري خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 قفزة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.939 مليار دولار مقارنة بـ 1.539 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 26%.

توقعات بمزيد من الانتعاش

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أن الزخم الحالي سيزداد ابتداءً من أغسطس 2025، مع توقع تحقيق معدلات نمو إضافية تصل إلى 35%، مدعومًا بخطط المجلس لجذب استثمارات جديدة من الصين وتركيا بالتنسيق مع الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية.

نحو رقم قياسي بنهاية العام

أوضح مرزوق أن استمرار وتيرة النمو الحالية التي تتراوح شهريًا بين 30% و35% قد يرفع الصادرات إلى مستوى تاريخي يتجاوز 3.7 مليار دولار بنهاية 2025، في سابقة لم يشهدها القطاع من قبل، مع تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 35%.

خطة استراتيجية حتى 2031

وضع المجلس هدفًا طموحًا على المدى المتوسط يتمثل في رفع قيمة الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، عبر تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق التصدير.

استثمارات أجنبية ومحلية تدعم النمو

أشار مرزوق إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تدفق استثمارات أجنبية كبيرة، خصوصًا من شركات تركية وصينية، بجانب توسعات المصانع المحلية، ما زاد الطاقة الإنتاجية ومهّد الطريق لتحقيق قفزات تصديرية أكبر.

تعزيز الحضور العالمي

يعمل المجلس على زيادة الحصة المصرية في الأسواق الأوروبية والأمريكية وكذلك كندا، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية ورفع القيمة المضافة عبر تحديث خطوط الإنتاج وإنشاء مدينتين متخصصتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.

دعم حكومي ولوجستي

لفت مرزوق إلى استمرار التعاون مع الجهات الحكومية لضمان استدامة المساندة الموجهة للقطاع، خصوصًا ما يتعلق ببرامج رد الأعباء، وتيسير الشحن والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير تمويل منخفض التكلفة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على تنافسية الصادرات.

الأسواق الرئيسية

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الأسواق المستوردة بقيمة 760 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار بزيادة 16%. وحققت الصادرات إلى تركيا نموًا استثنائيًا بنسبة 91% لتسجل 226 مليون دولار. كما قفزت الصادرات إلى السعودية بنسبة 97% لتبلغ 183 مليون دولار مقارنة بـ93 مليون دولار فقط في العام الماضي.