خفض الفائدة 2% في مصر.. دفعة جديدة للاستثمار وتخفيف أعباء الشركات

قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% يمثل خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات والدولة، مع التركيز على ضبط معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة.

دعم الاستثمار المباشر وسوق العمل

وأشار سعده إلى أن هذا التخفيض من المتوقع أن يشجع الاستثمار المباشر، ويعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، بما يحافظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه بعناية لضمان عدم تأثيره سلبًا على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الفائدة، مؤكدًا أن التخفيض بنسبة 2% خطوة متوازنة تزيد من حجم الاستثمارات المباشرة وتخفف أعباء خدمة الدين العام، ما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة ويقلل العجز المالي.

استفادة القطاعات الإنتاجية والعقارية

وأوضح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية كافة، حيث يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار، مؤكداً على أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، إلى جانب القطاع العقاري، الذي سيستفيد المطورون فيه من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتساهم في استقرار الأسعار. كما توقع زيادة الإقبال على القروض العقارية مما يرفع حجم الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية.

قرار لجنة السياسة النقدية

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالي، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصبح 22.50%. 

رؤية البنك المركزي لمعدلات التضخم

وأوضح سعده أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، وإلى 5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028. 

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بخفض الفائدة، مدعومًا بتراجع التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والموارد المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص.