بدون فرض ضرائب جديدة.. 2.2 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بفضل التيسيرات

أشاد مينا جمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سدراك للاستشارات الضريبية والمحاسبية والخبير الاقتصادي، بالجهود المكثفة التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في تطوير السياسات الضريبية والمالية لمصر.

مؤكدًا أن الدولة تخطو خطوات واسعة نحو بناء منظومة ضريبية عصرية قائمة على الشفافية والتحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن الممولين.

وجاءت تصريحات جمال تعليقًا على إعلان الوزارة ومصلحة الضرائب نتائج الأداء المالي للعام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية، وزيادة ملحوظة في معدلات الامتثال الطوعي وعدد الممولين المنضمين للمنظومة الضريبية الرسمية.

نهج جديد قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال

وقال جمال في تصريحات صحفية، إن النهج الذي تتبناه الوزارة حاليًا يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر المالي للدولة، حيث يتم التركيز على بناء جسور من الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، من خلال تفعيل سياسات ضريبية مرنة ومحفزة توازن بين تحصيل حقوق الدولة ودعم مناخ الاستثمار.

وأضاف: "مسار التسهيلات الضريبية الذي أعلنته رئيس مصلحة الضرائب، السيدة رشا عبد العال، يترجم توجه الدولة نحو تشجيع الامتثال الطوعي، وتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو تحميل الممولين أعباء إضافية".

أرقام تعكس النجاح

وأشار رئيس مؤسسة سدراك إلى أن الأرقام الرسمية الأخيرة تعكس نجاح السياسات المتبعة، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 35٪، فضلًا عن تسجيل أكثر من 141 ألف ممول جديد بوحدة التجارة الإلكترونية بإجمالي إيرادات تجاوز 7.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 84٪.

كما كشف جمال عن أن عدد المسجلين في ضريبتي القيمة المضافة والدخل ارتفع إلى ما يقارب مليون و600 ألف ممول، ما يعكس توسع قاعدة الممولين وتعزيز كفاءة التحصيل.

إعفاءات ورد ضريبة بقيمة 25 مليار جنيه

وفي سياق التسهيلات الممنوحة، أشار جمال إلى أن أكثر من 152 ألف ممول استفادوا من الإعفاءات والتيسيرات بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار جنيه، فيما تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بمعدل نمو مذهل وصل إلى 200٪، مما يعكس التزام الدولة بتقديم حلول واقعية لتيسير الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

التحول الرقمي حجر الزاوية في الإصلاح الضريبي

وأكد جمال أن التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية من خلال نظام الفواتير الإلكترونية وربط الجهات الحكومية، يمثل حجر الزاوية في تطوير الأداء المالي والضريبي للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من الشفافية والعدالة الضريبية وتضمن استدامة الحصيلة دون المساس بمصالح المستثمرين أو الممولين.

نحو مستقبل ضريبي مستقر

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن السياسات الحالية تمهد الطريق نحو نظام ضريبي أكثر عدالة واستقرارًا، يدعم النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، داعيًا إلى استمرار نهج الشفافية وتوسيع نطاق التيسيرات لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون الإخلال بالتنافسية أو البيئة الاستثمارية.