وزير الصحة: استجبنا للعديد من مطالب الأطقم الطبية بقانون المسؤولية الطبية
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأضاف وزير الصحة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
ووجه خلال الجلسة العامة للنواب، الشكر للمجلس، لاهتمامه بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته، مؤكدا أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور، وأن مشروع القانون استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبية، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبيب الأصول العلمية الثابتة، ونص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدم وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، وتضمنت اقتراح التسوية الودية، وانه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، متابعا:" الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجر وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
