مؤسسة قضايا المرأة تنظم عدة لقاءات حول الصحية والإنجابية والجنسية

في إطار استكمال جهود «برنامج الحقوق الصحية والإنجابية»، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في دعم وتمكين الكوادر الفاعلة، في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، تم تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية على مدار يومين، استهدفت الشباب والشابات والجمعيات.

حيث نُفذت لقاءات تنشيطية للمجموعات التي سبق تدريبها، بهدف ، وضع قضايا الصحة الإنجابية والجنسية على أجندتهم المجتمعية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية تنطلق من احتياجات مجتمعاتهم، بالإضافة إلي تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي واجهوها في مجتمعاتهم.

شملت اللقاءات شبابًا وشابات سبق تدريبهم على بناء كوادر قادرة على تبني قضايا الصحة الإنجابية والجنسية، والعمل على نشر الوعي وتنفيذ المبادرات من داخل مجتمعاتهم.

قامت بإدارة اللقاءات الدكتورة منى شادي استشاري المتابعة والتقييم والدعم المؤسسي، والدكتور عمرو وجيه استشاري ومدرب صحة إنجابية وجنسية.

تناول اللقاء عدة محاور منها: 
تحديد أولويات قضايا الصحة الإنجابية كقضايا مجتمعية.
مهارات التواصل الفعال مع المجتمع.
كيفية تبني وتنفيذ مبادرات مجتمعية مستدامة.
تعزيز مهارات العرض والتقديم والتيسير.
التعامل مع القلق ومهارات التحدث أمام الجمهور.
تجدر الإشارة إلي أن هذه اللقاءات تهدف إلى تمكين المشاركين من إيصال رسائل الصحة الإنجابية والجنسية بفعالية، وبناء حضور مؤثر قادر على إحداث تغيير إيجابي داخل مجتمعاتهم.

ومن ناحيتها قالت ماجدة سليمان، مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، «نواصل العمل على دعم وبناء كوادر صحية فاعلة تمتلك المعرفة والمهارة وقادرة على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتها من منظور حقوقي»

في سياق اخر اختتم برنامج "الوصول للعدالة" التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية مكثفة بمدينة الإسكندرية، شارك فيها 20 محاميًا ومحامية متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية. 

وهدفت الورشة إلى بناء وعي قانوني نقدي لدى المشاركين، وتعزيز دور المحامين في دعم قضايا النساء والمساهمة في صياغة قانون أحوال شخصية جديد يعكس مبادئ العدالة والمساواة والكرامة لكل أفراد الأسرة المصرية.

مواد مشروع القانون الجديد

خلال الورشة، ناقش المشاركون بعمق الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استعراض مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية نسوية حقوقية، حيث تم تبادل الخبرات حول الثغرات في التطبيق العملي لهذه القوانين وأثرها على النساء والأطفال. كما قدم المشاركون مقترحات قيمة لتحسين مسودة القانون، إلى جانب تطوير أدوات الضغط والمناصرة لضمان إقراره.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدفع عجلة التشريع نحو قوانين أكثر عدالة وإنصافًا، تكفل الحقوق الأساسية لكل أفراد الأسرة في مصر.