البيئة: لدينا خريطة تفاعلية للمناطق الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية السلبية
قال المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها مصر في تحديد المناطق الأكثر تعرضاً للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وبالتالى يراعى ذلك عند وضع الخطط التنموية، متطرقاً إلى أهمية الاتفاقات الدولية التى تساعد الدول فى التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال المنح والمساعدات التى تقدم للدول المتضررة ، لافتاً إلى حرص مصر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية و تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقيا بالقيادات والعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، لمتابعة سير عمل الإدارة وجهودها لمواجهة أثار ومخاطر التغيرات المناخية وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية بالقيادات والعاملين بالوزارة، فى إطار استعدادات مصر للمشاركة فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 بالبرازيل.
كما استعرضت سها طاهر خلال الاجتماع المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال التعاون مع عدد من الجهات المانحة كبرنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية في ظل النهج الأوروبي المراعي للبيئة" EU Green "، وبرنامج تحويل الانظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بالإضافة إلى مشروع إعداد أول تقرير شفافية سنوي لمصر 1BTR والتقرير الوطني الخامس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2BTR+5NC، الممول من مرفق البيئة العالمي، ومنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع صياغة وتطوير خطط التكيف الوطنية في مصر، الممول من خلال صندوق المناخ الأخضر ومنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
علاوة على مشروع المرحلة الثانية من مشروع التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المستنفدة لطبقة الأوزون الممول من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، ومنفذ من خلال منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الامم المتحدة الانماني وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالة المعونة الألمانية ومشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال ISP الممول من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، ومنفذ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
