خطوة لتوحيد الرؤية..إلزام جميع المجالس التعليمية بالعمل وفق سياسات وطنية موحدة

ألزم قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، جميع المجالس التعليمية المتخصصة بالعمل وفق السياسات العليا التي يضعها المجلس.

ويستهدف القانون ضمان توحيد الرؤية وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية في مصر، ونصت المادة السادسة من القانون، على أن يلتزم كل من: المجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، ومجلس التعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، وغيرها من الجهات المعنية، بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم، عند مباشرتها لاختصاصاتها المحددة في القوانين أو القرارات المنظمة لعملها.

ويُعد المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إحدى الركائز الأساسية في خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال الاستثمار في الإنسان والمعرفة، وتحديث شامل للسياسات التعليمية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويساهم في رفع تنافسية مخرجات التعليم المصرية.

ويهدف النص القانوني إلى ضمان التناغم بين جميع مؤسسات الدولة التعليمية، ومنع التضارب أو الازدواج في الخطط والبرامج، مع توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف استراتيجية الدولة في تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار.

ويعمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

الرئيس يصدق على القانون

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد صدق على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على أن يكون تابعًا لرئيس الجمهورية ومقره القاهرة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ولأول مرة في تاريخ الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تضمن القرار اختيار الدكتور محمد جلال، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال عميد كلية الهندسة، ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على أسماء المرشحين في هذا الشأن.