يمنى الحماقي: انخفاض الفائدة يُنعش الاستثمار ويقلل أعباء الدين الداخلي

كشفت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن كيفية انعكاس خفض سعر الفائدة على الأسعار والاقتصاد الوطني، موضحه أن البنك المركزي المصري قرر خفض أسعار الفائدة بمعدل 2%، وهو ما يفتح المجال لمراجعة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ومراجعة الاستثمارات.

وأضافت يمنى حماقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين الذين يعتمدون على شهادات الادخار لتغطية نفقاتهم، فضًلا عن أن خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض ويحفز النشاط الاقتصادي، ما ينعكس على انخفاض الأسعار تدريجيًا، ولكنه يحتاج لتكامل مع سياسات استثمارية وإنتاجية فعالة لتحقيق الأثر الكامل على السوق.

التيسيرات الاستثمارية وأثرها 

وأكدت يمنى حماقي أن أحد أهداف خفض سعر الفائدة هو تشجيع الاستثمارات وتحريك الطاقات الإنتاجية العاطلة في مصر، مشيرة إلى أن الكثير من الطاقات الإنتاجية غير مستغلة بالشكل الأمثل، وأن استثمار هذه الطاقات سيسهم في زيادة الإنتاج، خلق فرص عمل، وتحقيق وفرة في السلع، ما يضغط على انخفاض الأسعار بشكل طبيعي.

وأوضحت يمنى حماقي أن زيادة الإنتاجية تتطلب دورًا فاعلًا للدولة لضمان التوازن بين المستثمر الكبير والمتوسط والصغير، بالإضافة إلى مكافحة الاحتكارات وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، مما يضمن أن تخفيض الفائدة لن يقتصر أثره على التكلفة فقط، بل يمتد لتعزيز النشاط الاقتصادي الشامل.

دور شهادات الادخار وتأثيرها 

وأشارت يمنى حماقي إلى أن الكثير من المواطنين يعتمدون على الشهادات الادخارية لتحقيق دخل إضافي إلى جانب معاشاتهم، وأن خفض الفائدة سيؤثر على العوائد التي يحصلون عليها، لكنه في المقابل سيخفض تكلفة الاقتراض، مما يدعم الاستثمارات ويخفف الضغط التضخمي على الأسعار.

كما أكدت يمنى حماقي أن التعامل مع الفائدة المرتفعة سابقًا كان يفرض عبءًا كبيرًا على خدمة الدين الداخلي، حيث كانت مصر تدفع أكثر من 700 مليار جنيه سنويًا كفوائد على الدين الداخلي، ما يضغط على الموازنة العامة ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي. وخفض سعر الفائدة يخفف هذه الضغوط ويتيح المجال لتحفيز الاستثمار.

تعزيز المشروعات الصغيرة 

وأوضحت يمنى حماقي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل "قبلة حياة" للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تطوير هذه المشروعات يوفر فرص عمل ويزيد الدخل الشخصي للمواطنين، ما يساهم في تحسين القدرة الشرائية وتثبيت الأسعار.

وأكدت يمنى حماقي أن دعم هذه المشروعات يحتاج إلى استثمارات مدروسة وحاضنات اقتصادية تسهم في رفع كفاءة العمالة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب وضع سياسات تحفز التنافسية بين المشروعات، لضمان أن الفائدة المنخفضة تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

دروس للاستقرار الاقتصادي

وأشارت يمنى حماقي إلى أن النهضة الاقتصادية في دول شرق آسيا والصين كانت قائمة بشكل رئيسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذه التجربة تعد نموذجًا يُحتذى به لتحقيق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي في مصر.

وختمت يمنى حماقي حديثها بالتأكيد على أن خفض سعر الفائدة هو خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمارات وتحريك الطاقات الإنتاجية العاطلة، ولكنه يتطلب متابعة مستمرة لضمان تطبيق السياسات الاستثمارية بشكل فعّال، وتحقيق نتائج ملموسة على الأسعار والاقتصاد الوطني.