عاجل

حبس 3 عاطلين في البحيرة بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش

حبس 3  عاطلين 4 ايام
حبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لضبطهم بحوزتهم مواد م

قررت النيابة العامة بمركز الدلنجات، تحت إشراف المستشار محمد صبحي رئيس النيابة، حبس ثلاثة عاطلين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش أثناء حملات أمنية مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة. وقد تم تنفيذ هذه الحملات في إطار جهود مكافحة الجريمة وتعقب مروجي المخدرات.

تفاصيل الحملة الأمنية

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بتوافر معلومات عن قيام ثلاثة عاطلين - هم "عاطف ع. ج"، "حمزة خ. ق"، و"أحمد ج. م" - بالاتجار في مواد مخدرة وخاصة الحشيش، مستغلين دائرة مركز شرطة الدلنجات والمراكز المجاورة كمسرح لنشاطهم الإجرامي. على ضوء تلك المعلومات، تم استئذان النيابة العامة في الدلنجات لتنفيذ حملة أمنية استهدفت المتهمين.

الضبط والتفاصيل

في إطار الحملة، تمكن الرائد أحمد جمال الدين، ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المتهم "عاطف ع. ج" بحوزته 30 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ 230 جنيهًا. كما تم ضبط المتهم "حمزة خ. ق" وبحوزته 60 قطعة كبيرة من الحشيش، إلى جانب هاتف محمول ومبلغ 1200 جنيهًا. وأما المتهم "أحمد ج. م"، فقد تم العثور بحوزته على 32 قطعة من الحشيش، إضافة إلى مبلغ 280 جنيهًا.

اعترافات المتهمين

خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون بحيازتهم للمخدرات المضبوطة بهدف بيعها وترويجها في المنطقة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التأكيد على تجديد الحبس في المواعيد القانونية.

التعامل مع الجريمة المنظمة

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة للحد من انتشار المخدرات في مختلف أرجاء المحافظة. وقد أكدت المصادر الأمنية أن الشرطة لن تدخر جهدًا في تعقب مروجي المخدرات وملاحقة العناصر الإجرامية، مؤكدة أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مختلف القطاعات الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

خطوات قانونية لمكافحة الاتجار بالمخدرات

من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين بما يتماشى مع حجم الجريمة، ووفقا لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات. ووجهت النيابة بضرورة تكثيف الحملات الأمنية في المناطق التي تعرف بانتشار هذه الأنشطة الإجرامية.

دعوة للتعاون المجتمعي

ختامًا، شددت الأجهزة الأمنية على أهمية التعاون المجتمعي في مواجهة هذه الجريمة المنظمة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات حول مروجي المخدرات، مشيرة إلى أن الأمن هو مسئولية مشتركة بين المواطنين والأجهزة المعنية.

تم نسخ الرابط