ضبط المتهم بنشر شائعة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بدار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور عبر أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بتعرض أحد المواطنين لسرقة جائزة مالية مقدمة له من خلال أحد البرامج التلفزيونية حال تواجده بمنطقة دار السلام بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وبسؤال الحاصل على الجائزة (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) قرر بحدوث تدافع من المواطنين لمشاهدة التصوير ونفى سرقة المبلغ المالي منه، وبسؤال شاهد الواقعة (مدير الإنتاج لذات البرنامج) أيد ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهته ادعى قيامه بنشر الخبر المشار إليه بناءً على أقاويل بعض المواطنين دون معرفة الحقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة أضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.