لماذا منعت أمريكا محمود عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة؟
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء تأشيرات الدخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا آخرين من الضفة الغربية، مما سيمنعهم من حضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الشهر المقبل.
اعتراف أحادي الجانب
يعتبر هذا القرار غير اعتيادي خاصة وأن الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة تعتبر مسئولة عن تسهيل سفر المسئولين من جميع الدول الأعضاء لحضور الاجتماعات والمناقشات الدولية، وقد علل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القرار قائلًا إن القادة الفلسطينيين يقوضون جهود السلام ويسعون للحصول على اعتراف أحادي الجانب بدولتهم.
ويأتي القرار في وقت حساس حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات دولية بقيادة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين، مع استعداد عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال هذه الدورة.
وأعربت السلطة الفلسطينية عن صدمتها من قرار إلغاء التأشيرات، مشيرة إلى أنه يتعارض مع القوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للجميع الحق في التمثيل.
إسرائيل تصف القرار بأنه خطوة شجاعة
وفي المقابل رحبت إسرائيل بالقرار، واصفة إياه بـ"الخطوة الشجاعة" التي تعكس الجدية الأمريكية في محاسبة الأطراف التي تعرقل جهود السلام.
ومن جهتها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، معتبرة أنه يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التي يجب أن تبقى منبرًا مفتوحًا لجميع الدول والشعوب.
استعدادات الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين
أعلنت دول أوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا أنها ستعترف بـ"دولة فلسطين" في سبتمبر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت أستراليا قد أعلنت عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024، مشيرة إلى أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
ووضعت فرنسا والمملكة المتحدة شروطًا للاعتراف بفلسطين، حيث يرتبط الاعتراف بتحقيق إصلاحات جادة في السلطة الفلسطينية وتنفيذ انتخابات حرة في عام 2026 دون مشاركة حماس.
السلطة الفلسطينية بعد قرار إلغاء التأشيرات
ومن جهته أكد محمود عباس أن القرار الأمريكي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه يضر بمبدأ التمثيل الدولي الذي تلتزم به الأمم المتحدة.
