خبراء: خفض الفائدة خطوة لتقليل تكلفة التمويل وتشجيع الاستثمار والصناعة

مع إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على خلال عام 2025، باتت الأوساط الاقتصادية والمصرفية أكثر تفاؤلًا بإمكانية تحريك عجلة الاستثمار والإنتاج، بعدما شكلت معدلات الفائدة المرتفعة تحديًا كبيرًا أمام الشركات والمستثمرين خلال السنوات الماضية.

و يرى خبراء مصرفيون أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء التمويلية عن المصانع، وتدعم قدرتها على توفير منتجات بأسعار أكثر تنافسية في السوق المحلية، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير في ظل تحسن هوامش الربحية.

دعم مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحوا في تصريحات صحفية لـ«نيوز رروم»إن خفض أسعار الفائدة يعد بمثابة دعم مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تواجه صعوبات في الحصول على قروض بسبب ارتفاع التكلفة.

وأضافوا أن تراجع تكلفة التمويل سيتيح لتلك المشروعات فرصة أكبر للتوسع وتوظيف عمالة جديدة، ما يجعلها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأكدوا أن خفض أسعار الفائدة لا يقتصر أثره على المستثمرين والبنوك فقط، بل ينعكس على الاقتصاد الكلي، مشيرين إلى أن زيادة معدلات الاستثمار الصناعي والتجاري ستعني خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يرفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

آثارًا مزدوجة

وفي سياق متصل قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن خفض أسعار الفائدة يحمل آثارًا مزدوجة، فهو من ناحية يقلل تكلفة التمويل على المستثمرين ويدعم القطاعات الإنتاجية، ومن ناحية أخرى قد يثير بعض المخاوف بشأن تأثيره على معدلات التضخم.

وأضاف الخبير المصرفي أن السياسة النقدية الحالية تسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح الأسعار، موضحًا أن البيئة الاقتصادية في مصر أصبحت مهيأة لخفض الفائدة بعد تراجع مستويات التضخم نسبيًا واستقرار سوق الصرف، وهو ما يعطي البنك المركزي مساحة للتحرك نحو تحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن الاستثمار الصناعي سيكون الأكثر استفادة من خفض الفائدة، حيث أن الصناعة هي القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسة قد يخلق دورة إيجابية تشمل زيادة الإنتاج، خفض الأسعار، وتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط.

ضخ استثمارات إضافية

ومن جهه أخرى، قال أحد مديري الائتمان في بنك خاص، إن كل خفض بمقدار 2% في أسعار الفائدة يقلل عبء الفوائد على الشركات المقترضة بملايين الجنيهات سنويًا، وهو ما يعزز قدرتها على التوسع وضخ استثمارات إضافية.

وأوضح مدير القطاع أن عدد من المستثمرين اعتبروا أن خفض الفائدة يفتح أمامهم نافذة جديدة للتوسع في السوق المصرية.

وأكد مستثمر صناعي أن تكلفة التمويل كانت العائق الأكبر أمام تشغيل خطوط إنتاج جديدة أو شراء معدات حديثة، ومع التراجع الحالي للفائدة تقلّ المخاطر ويصبح العائد المتوقع من الاستثمار أكثر إغراءً، الأمر الذي يشجع رجال الأعمال على الاقتراض والتمدد في أنشطتهم

وأشاد بنجاح سياسة خفض الفائدة يعتمد على سرعة تجاوب القطاع الخاص معها، ومدى قدرة البنوك على توفير قروض مرنة وسريعة تتيح للمستثمرين الاستفادة من انخفاض التكلفة، وهو ما قد يمثل بداية لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي في مصر.

تكلفة التمويل تنخفض.. البنوك تعيد تسعير القروض

قرار خفض أسعار الفائدة يترجم مباشرة إلى تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك، سواء للشركات الكبرى أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مصادر مصرفية أكدت أن البنوك بدأت بالفعل في إعادة تسعير القروض وخطوط الائتمان بما يتناسب مع مستويات الفائدة الجديدة، وهو ما يعني أن المستثمرين الراغبين في التوسع أو إطلاق مشروعات جديدة سيجدون التمويل أقل كلفة مقارنة بالعام الماضي.

المستثمرون: الاقتراض أصبح أكثر جاذبية

تراجع أسعار الفائدة يفتح شهية القطاع الخاص على الاقتراض بعد سنوات من ارتفاع التكلفة التي مثلت عبئًا كبيرًا على ميزانيات الشركات، حيث أن  تكلفة التمويل كانت من أكبر التحديات أمام التوسع في خطوط الإنتاج، ومع خفض الفائدة تقلّ مخاطر التمويل ويصبح العائد المتوقع على الاستثمار أكثر جدوى، ما يدفع رجال الأعمال إلى التفكير بجدية في ضخ استثمارات جديدة.

الصناعة أكبر الرابحين

قطاع الصناعة يُعتبر المستفيد الأكبر من هذه السياسات النقدية، إذ يعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي لشراء المعدات والخامات وتمويل رأس المال العامل بجانب أن خفض الفائدة سيمنح المصانع متنفسًا لتقليل تكاليفها التمويلية، ما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات النهائية وقدرتها التنافسية في السوق المحلية والتصديرية.