نواب يشيدون بخفض الفائدة: ينعكس إيجابًا على القطاع الاستثماري

أشاد نواب بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2%، وأكدوا أن هذا القرار سيكون له العديد من الإيجابيات على الاستثمارات.

نجاح الجهود المبذولة في السيطرة على معدلات التضخم

وقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن القرار يعكس نجاح الجهود المبذولة في السيطرة على معدلات التضخم، ويؤكد قدرة الدولة على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي ويحول دون تقلبات حادة في الأسواق.

وأوضح "صبور"، أن تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، واستقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، بجانب تسجيل معدلات سالبة للتضخم على أساس شهري، جميعها مؤشرات مهمة دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار دون مخاوف من موجات تضخمية جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على القطاع الاستثماري من خلال تخفيض تكلفة التمويل أمام الشركات والمستثمرين، مما يشجع على التوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية، وهي قطاعات ساهمت بالفعل في نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات سيوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين، ويحفزهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشار "صبور"، إلى أن المواطن قد لا يلمس التأثير المباشر لهذا القرار بشكل لحظي، لكن الأثر سيظهر تدريجيا من خلال استقرار أسعار السلع والخدمات، وزيادة المعروض في الأسواق، مما يخفف الضغوط المعيشية، فضلا عن أن التوسع في النشاط الاقتصادي يخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي يساهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.

وشدد المهندس أحمد صبور ، على أن القرار يحمل رسالة ثقة من البنك المركزي والمشرع الاقتصادي في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استهداف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول 2026 يعكس رؤية واضحة وخطة طويلة المدى لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو، معتبرا خفض الفائدة خطوة مدروسة تأتي ضمن حزمة سياسات متكاملة تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، هدفها الرئيسي تحقيق توازن بين دعم الاستثمارات وحماية القوة الشرائية للمواطن.

خفض الفائدة وتراجع التضخم سينشط حركة الاستثمار 

من جانبه، أكّد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أنّ القرار يعكس مؤشرات بداية التعافي الاقتصادي، موضحاً أنّ هذه الخطوة جاءت متزامنة مع استمرار تراجع معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 16% في وقت سابق إلى ما يقارب 14% حاليًا، وهو ما يمهّد الطريق لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار حليم في بيان له اليوم، إلى أنّ انخفاض التضخم مع انخفاض تكلفة الاقتراض وتوافر العملة الصعبة، بالتوازي مع تبني الدولة سياسات تحفيزية للأسواق وعلاج مشاكل الشركات المتعثرة أو التى تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية، سوف ينعكس هذا على تحسن القوة الشرائية تدريجيًا، مضيفاً أنّ ذلك سيبعث برسالة طمأنة للمواطن والمستثمر على حد سواء بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات الحالية تمهّد لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، إذ يسهّل على القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم للتوسع في المشروعات، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يخفف من تكلفة الاقتراض سواء للأفراد أو الشركات، وهو ما ينعكس بدوره على خفض تكاليف التشغيل والإنتاج، وبالتالي استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضح حليم، أنّ هذه القرارات لا تنعكس فقط على الاستثمارات، بل تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال خفض أعباء القروض الشخصية والإسكان، مما يتيح المزيد من السيولة داخل السوق ويزيد من قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، مؤكداً أنّ التراجع الواضح في معدلات البطالة بالتوازي مع تحسن معدلات النمو يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم فرص العمل وتحقق التوازن بين ضبط التضخم وتشجيع النشاط الاقتصادي.

واختتم هاني حليم، بيانه بالإشادة بتقارير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة فيتش سوليوشنز، التي أكدت أن استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يمنح مصر مساحة أكبر لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنّ هذه التوقعات الإيجابية تعد شهادة من مؤسسات عالمية مرموقة ودليل على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات، مؤكّدًا أنّ المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانفراجات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.