مايكل ممدوح: الفائدة الحقيقية في مصر تصل 10% مقابل 2% بأمريكا |فيديو
أكد الدكتور مايكل ممدوح، محلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، يمثل خطوة متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وإن جاءت متأخرة نسبيًا، موضحًا أن هذا القرار يشير بوضوح إلى بداية دورة تيسير نقدي ممتدة، من المرجح أن تستمر خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للبنك في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وأشار "ممدوح"، خلال لقائه في برنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر باتت تقترب من 10%، وهو معدل قياسي عالميًا مقارنة بالولايات المتحدة حيث يبلغ نحو 2% فقط، الأمر الذي يخلق بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
استقرار وخلق فرص استثمارية
ولفت إلى أن معدلات التضخم في مصر شهدت استقرارًا نسبيًا عند مستوى 13.9%، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويمنح الاقتصاد فرصة لإعادة التوازن. وأكد أن قرار خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، ويعزز قدرة الشركات على التوسع وضخ رؤوس أموال جديدة في قطاعات الإنتاج.
كما محلل أسواق المال، على أن بيئة الاستثمار في مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش، مع توقع زيادة في حجم التدفقات المالية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل المباشر أو الاقتراض لتنفيذ مشروعاتها.
العقارات المستفيد الأكبر
وحول تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة، أوضح مايكل ممدوح أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، نظرًا لاعتماده بشكل أساسي على التمويل البنكي لتنفيذ المشروعات، فضًلا عن أن خفض الفائدة يخفف من تكلفة الاقتراض، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحريك حالة الركود التي يعاني منها السوق العقاري منذ فترة.
وأكد أن هذه التطورات ستمنح الشركات العقارية فرصة أكبر لزيادة مبيعاتها وتحقيق أرباح أعلى، خاصة مع التغيرات التشريعية الأخيرة المرتبطة بقانون الإيجار القديم، والتي ستؤدي إلى تحسين أوضاع السوق وإعادة هيكلته بشكل أكثر عدالة.
تأثير متباين على الشركات
كما أشار مايكل ممدوح إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي والتجزئة ستستفيد بدورها من خفض الفائدة، في حين قد تتأثر سلبًا بعض الشركات الأخرى التي تعتمد بشكل رئيسي على استثماراتها في أذون الخزانة والسندات ومع ذلك، مردفًا أن التأثير سيكون محدودًا، خاصة في ظل التحركات الإيجابية في باقي القطاعات.
وأضاف "ممدوح" أن البورصة المصرية كانت قد سعّرت مسبقًا خفضًا في حدود 1%، إلا أن قرار الخفض بواقع 2% جاء إيجابيًا للسوق، ما سيعزز ثقة المستثمرين ويدفع المؤشر الرئيسي EGX30 لتسجيل قمة جديدة خلال الفترة المقبلة.
توقعات صعود البورصة
وتوقع مايكل ممدوح أن يشهد السوق المصري ارتفاعًا يتراوح بين 700 و1000 نقطة خلال الأسبوع المقبل، مع زيادة تدريجية في مستويات السيولة، مشددًا أن المستثمرين الأفراد هم الأكثر تأثرًا بقرارات خفض الفائدة مقارنة بالمؤسسات، وهو ما سينعكس على زيادة نشاط التداول في البورصة.
وفي ختام حديثه، نصح مايكل ممدوح المستثمرين بضرورة تنويع محافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط، مشيرًا إلى أن العقارات تظل من القطاعات الواعدة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة، وأن هذه الفترة تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين لتعزيز استثماراتهم وتحقيق عوائد مجزية.
