القصة الكاملة لأول حالتين لتسليم محل وشقة وديًا بعد تطبيق قانون الإيجار | خاص

قبل ساعات من دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بدأت المفاوضات بين الملاك والمستأجرين للتنازل عن الوحدات بشكل ودي، وتسلم مالكان محل تجاري وشقة مؤجرة بغرض سكني، ما يمهد لزيادة مثل هذه الحالات خلال الفترة المقبلة.

أول حالة لتسليم محل وديًا

وتوصل مالك محل تجاري بنظام الإيجار القديم إلى اتفاق مع المستأجر، من أجل استعادة المحل المؤجر في منطقة حلمية الزيتون وتحديدًا في سوق الأبواب المصفحة، مقابل الحصول على مبلغ مالي، وتم توقيع عقود التنازل رسميًا، اليوم السبت.

وكشف "أشرف" مالك المحل في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن المحل مؤجر بنظام الإيجار القديم منذ 40 عامًا، وتوصل إلى اتفاق ودي مع المستأجرة، وتم التوقيع على التنازل رسميًا قبل قليل، وكان رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن شاهدًا على العقد.

وأشار "أشرف"، إلى أن المحل كان مؤجرًا بقيمة 17 جنيهًا، ولم يكن يحصل على القيمة الإيجارية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه سبق وعرض على المستأجرة أن تحصل على مبلغ مالي، ولكنها كانت ترفض.

وأكد أنه بعد الإعلان عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، حدثت مفاوضات مجددًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة ودية محترمة بين الطرفين، وأوضح أنه تم الاتفاق على إنهاء التعاقد في أجواء احتفالية، تأكيدًا على العلاقات الطيبة بين الملاك والمستأجرين.

وفي ختام تصريحاته الخاصة، تمنى “أشرف” أن يكون استلام المحل هو خطوة أولى نحو مزيد من التنازلات خلال الفترة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي يلعبه مصطفى عبد الرحمن في دعم الملاك، وحرصه على إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة ودية حفاظًا على الاستقرار.

استلام شقة في عابدين 

كما توصل مالك أحد الشقق بنظام الإيجار القديم إلى اتفاق مع المستأجر، من أجل استعادة الوحدة المؤجرة في منطقة عابدين وتحديدًا في شارع مصطفى كامل، مقابل الحصول على مبلغ مالي، وتم توقيع عقود التنازل رسميًا اليوم.

وأوضح "أحمد" مالك الشقة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، التفاصيل، وأكد أن الشقة سكنية ولكنها مؤجرة لغرض تجاري بنظام الإيجار القديم منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أنه دخل في مرحلة تفاوض مع المستأجر خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على حصوله على مبلغ مالي نظير ترك الشقة حاليًا، وتم إنهاء كافة الإجراءات واستلام الشقة، عقب استلام المستأجر للمبلغ والإمضاء على عقد التنازل.

ونوه إلى أن المستأجر كان يُخصص الشقة كـ"ورشة لصناعة البدل"، وبلغت قيمة آخر أجرة 189 جنيه، مضيفًا: "ولكن هذه الوحدة مغلقة منذ عام أو أكثر، لذلك تم التفاوض معه بعد صدور قانون الإيجار القديم رسميًا، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق لاستعادة الشقة مقابل حصوله على مبلغ".

وذكر "أحمد" في ختام تصريحاته الخاصة، إلىأن المستأجر سيُجهز أوراقه للتقديم عبر المنصة الإلكترونية والحصول على وحدة بديلة عند فتح باب التقدم في أكتوبر المقبل.

و