الوحدة للسكن لا للبيع.. قيود صارمة على المنتفعين بالإسكان الاجتماعي
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنتفعين بالوحدات السكنية المخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بعدد من الضوابط الصارمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتربح أو الاتجار في هذه الوحدات.
ضوابط صارمة المنتفعين بالإسكان الاجتماعي
وأكد القانون أن المنتفع بالوحدة السكنية يجب أن يستعملها لسكناه هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها، ولا يجوز مخالفة هذا الشرط إلا بقرار استثنائي من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بقطع الأراضي المعدة للبناء، أوجب القانون على المنتفع الالتزام بالبناء عليها وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة، مع استخدام المبنى لغرض السكن فقط.
وحظر القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية أو قطع الأراضي التصرف فيها أو في أي جزء منها بأي شكل من أشكال البيع أو الإيجار أو التنازل أو غيرها من المعاملات القانونية، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما نص القانون على أن التصرفات المخالفة لهذه الأحكام تقع باطلة، ولا يعتد بها قانونًا.
ألزم التشريع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعدم تسجيل أو توثيق أو إثبات التاريخ على أي معاملة تخص وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي خلال فترة الحظر المنصوص عليها، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وكذلك قيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى ضمان استخدام الوحدات والأراضي المخصصة لمستحقي الدعم السكني بشكل فعلي ودائم، ومنع الاتجار بها أو تحويلها إلى وسيلة للربح السريع، بما يحافظ على العدالة الاجتماعية ويضمن استمرار استفادة المواطنين المستحقين من برامج الدولة للإسكان.
إيصال سداد جدية الحجز في سكن لكل المصريين 7
في سياق آخر، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف المتقدمين لحجز شقق الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، بشأن ضرورة رفع إيصال سداد مقدم جدية الحجز إلكترونياً.
وأكد الصندوق أن إيصال السداد لا يتم رفعه على منصة مصر الرقمية بعد دفع المبلغ بمكاتب البريد المميكنة، موضحاً أن الاكتفاء بعملية السداد فقط يكفي، دون الحاجة لإرفاق الإيصال مع باقي المستندات المطلوبة إلكترونياً، وأشار إلى أن سداد مقدم جدية الحجز يعد خطوة أساسية وشرطاً رئيسياً لإتمام عملية الحجز الإلكتروني، وليس مجرد شراء كراسة الشروط.
