حزب الجيل بالدقهلية يعقد اجتماعه التنظيمي الثاني استعدادًا لانتخابات النواب

عقدت أمانة حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية اجتماعها التنظيمي الثاني استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في أجواء من الانضباط والروح الوطنية، بحضور الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب وأمين عام الحزب بالدقهلية، وقيادات وأعضاء لجنة الانتخابات بالحزب، وذلك بناءً على توجيهات ناجي الشهابي رئيس الحزب.

أبزر الحضور في الاجتماع التنظيمي الثاني

وشهد الاجتماع التنظيمي الثاني لأمانة حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، حضور كل من الدكتور محمد حجازي، ومحمد بهجات، والدكتورة غادة البري، والدكتورة سحر شامة، ومنى متولي، وبهية الباز، وسمير الدسوقي، والدكتور أيمن العجمي، ومحمد بشار، وباهي عمران، والدكتور عبد المقصود الظني، وعادل صالح، والدكتور عبد المنعم سليم، ونشأت الدسوقي، والمحاسب السيد سليم، والمهندس إبراهيم رجب، ومحمد عبد الفتاح، وإبراهيم عزمي، ومحمد الشيخ، والدكتور محمد عجيز، وباسل هشام، وأحمد البسيوني.

تفاصيل اجتماع أمانة حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية

وخلال الاجتماع، نظمت الأمانة احتفالية تكريم خاصة لسمير الدسوقي أمين لجنة الإعلام بالدقهلية ومساعد الإعلام بالمركزية، تقديراً لعطائه الكبير وجهوده المخلصة في خدمة الحزب والعمل العام، وذلك بمناسبة انتقاله إلى مرحلة جديدة من العطاء بعد مسيرة ممتدة حافلة بالإنجازات والعمل الوطني.

كما شمل التكريم السادة أعضاء لجنة الانتخابات وأعضاء غرفة العمليات الذين كان لهم دور بارز في إدارة ومتابعة انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، ويستمر عطاؤهم اليوم مع بدء الاستعدادات لمعركة مجلس النواب القادمة، عبر مراجعة الطلبات المقدمة للترشح على المقاعد الفردية بالمحافظة.

وأكدت اللجنة أن هذه اللحظة تعكس ثقافة الوفاء والتقدير داخل حزب الجيل الديمقراطي، الذي لا ينسى أبناءه ورجاله المخلصين، في الوقت الذي يمضي فيه بخطى واثقة نحو تشكيل غرفة عمليات قوية، وحملة انتخابية منظمة، تواكب التحديات وتستعد للانتشار الميداني في جميع الدوائر العشر بمحافظة الدقهلية.

ناجي الشهابي يطالب بالالتزام بالتوقيت المحدد احترامًا للدستور 

في سياق آخر، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، إن النصوص الدستورية واضحة في تحديد الجدول الزمني لانعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأضاف الشهابي أن مجلس النواب الحالي كان قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن مدته تنتهي في 12 يناير 2026، وبالتالي يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير المقبلين، وهو ما يجعل أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر مخالفًا للدستور نصًا وروحًا.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، عليها الالتزام بهذا التوقيت احترامًا للدستور وحفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.