4 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز.. خبراء: خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع أربع اتفاقيات جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع عدد من كبرى الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى يتجاوز 340 مليون دولار لحفر 10 آبار في البحر المتوسط والدلتا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

تفاصيل الاتفاقيات

وقع الاتفاقيات عن "إيجاس" المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة، حيث شملت:

اتفاقية مع شل في منطقة ميرنيث البحرية باستثمارات 120 مليون دولار لحفر 3 آبار.

اتفاقية مع إيني الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية باستثمارات 100 مليون دولار لحفر 3 آبار، بمشاركة شركتي "بي بي" و"قطر إنرجي" كشركاء في الاستثمار.

اتفاقية مع زاروبيج نفط الروسية في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل باستثمارات 14 مليون دولار لحفر 4 آبار.

اتفاقية مع أركيوس إنرجي (شراكة بين بي بي البريطانية وXRG التابعة لأدنوك الإماراتية) في منطقة شمال دمياط البحرية باستثمارات نحو 109 ملايين دولار.

رسائل استثمارية

يرى خبراء البترول والطاقة أن هذه الاتفاقيات تعكس استمرار ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به مناطق البحر المتوسط والدلتا من إمكانات واعدة في مجال الغاز الطبيعي.

ويؤكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن دخول شركات كبرى مثل شل وإيني وبي بي وقطر إنرجي في استثمارات جديدة يبرهن على تنافسية مصر الإقليمية، قائلاً: "هذه الاتفاقيات تمثل رسائل قوية للمستثمرين الدوليين بأن قطاع البترول المصري ما زال جاذبًا، وأنه قادر على تحقيق عوائد مجزية وسط تقلبات الأسواق العالمية".

دعم الميزان التجاري

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل إلى أن التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف سيعزز من قدرة مصر على زيادة مواردها من الغاز، ما يساهم في رفع الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي دعم الميزان التجاري. وأضاف: "ضخ استثمارات تفوق 340 مليون دولار في هذا التوقيت يعد مؤشرًا على ثبات السياسات البترولية، وقدرة الدولة على توفير بيئة مستقرة للشركاء الأجانب"، لافتًا إلى أن ذلك يسهم أيضًا في توفير فرص عمل وزيادة إيرادات الدولة من عوائد الغاز.

تعزيز أمن الطاقة

ويرى الدكتور محمد حليوة خبير البترول والغاز أن هذه الاتفاقيات لا تنعكس فقط على جذب استثمارات أجنبية، بل تسهم مباشرة في تعزيز أمن الطاقة، من خلال تنويع مصادر الإنتاج وزيادة المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي. وأوضح أن الاكتشافات الجديدة المحتملة ستقلل من الحاجة إلى استيراد الغاز أو المنتجات البترولية المكلفة، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.

وأكد حليوة أن تنوع الشركاء الدوليين (أوروبا، روسيا، الخليج) يعكس سياسة مصر في تنويع مصادر التكنولوجيا والخبرة التمويلية، بما يدعم خططها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز مستندة إلى بنيتها التحتية من محطات الإسالة وخطوط الشبكات.

وتعكس هذه الاتفاقيات استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسريع وتيرة أنشطة البحث والاستكشاف، وهو ما من شأنه المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتأمين احتياجات السوق، فضلاً عن تعزيز الصادرات ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.