ما حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها؟

قالت دار الإفتاء المصرية أن السلع التموينية أو المدعومة هي من الأساسيات التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية؛ كالطعام ومواد التنظيف وغيرها من المستلزمات الضرورية، وتتكفل الدولة بتوفيرها وبيعها للمواطنين المحتاجين بسعر أقل من التكلفة الفعلية، دعمًا منها لشرائح كبيرة من المجتمع التي تعاني من ضيق الحال وضعف الموارد.

ومن ثَمَّ فإن الحصول على هذه السلع بغير وجه حق، أو الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، أو منعها عن مستحقيها، يُعد أمرًا محرمًا شرعًا وكبيرة من الكبائر؛ لأنه اعتداء على المال العام وحرمان للفقراء من حقوقهم، وأكل لأموال الناس بالباطل. وتزداد خطورة هذا الذنب لأن المال المعتدى عليه حقٌّ للفقراء والمحتاجين.

الأدلة من السنة النبوية 

وقد ورد التحذير في السنة النبوية من التهاون في رعاية مصالح الناس أو تحميلهم المشقة، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» (رواه مسلم).

أما بيع هذه السلع في السوق السوداء فهو معصية من جهة أخرى، لأنه مخالفة لأوامر ولي الأمر الذي أوجب الشرع طاعته في غير المعصية؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وقد بيَّن علماء الفقه أن طاعة الإمام واجبة في كل ما لا يخالف أمر الله تعالى.

كما أن مَن يشتري هذه السلع وهو يعلم أنها مدعمة ومسروقة أو مأخوذة بغير استحقاق، فهو شريك في الإثم؛ لأنه يعاون غيره على الحرام، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على المعصية فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

وعند التزام تقوى الله وترك المشاركة في هذه المخالفات، فإن الله يفتح للعبد أبواب الرزق الحلال ويكفيه من فضله، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]. وفي الحديث الشريف: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ» (رواه أحمد)