المالية: إجراءات واسعة لدعم الإنتاج وخفض الدين وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية

في وقت تتجه فيه أنظار الشارع المصري إلى نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وضعت وزارة المالية عدداً من المؤشرات التي تعكس التحسن التدريجي في إدارة الاقتصاد الكلي، بينما خصصت الدولة 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتحفيز الإنتاج المحلي، نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضي، مع تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عام واحد فقط.

هذه الأرقام، إلى جانب زيادة مساهمات صناديق المعاشات، وتخصيص مليارات للعلاج على نفقة الدولة، تكشف وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك عن مسار متوازن يستهدف دعم الفئات الإنتاجية والاجتماعية في آن واحد، مع الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن حجم المخصصات الموجهة لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بلغ نحو 14.3 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح كجوك أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضي، كما انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار خلال عام واحد، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاستدامة المالية.

وأضاف أن الوزارة تلقت أكثر من 402 ألف طلب لإنهاء النزاعات الضريبية، بينما انضم 107 آلاف ممول إلى النظام المبسط، وهو ما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي.

 94 مليار جنيه في صورة ضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة خصصت نحو 94 مليار جنيه في صورة ضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل، بما يساهم في دفع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح أن المساهمات الموجهة لصناديق المعاشات بلغت 142.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 5.8%، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استدامة موارد الصناديق.

 15 مليار جنيه لبرامج العلاج على نفقة الدولة

وفي مجال الرعاية الصحية، أكد كجوك أن الدولة وفرت تمويلاً يصل إلى 15 مليار جنيه لبرامج العلاج على نفقة الدولة ليستفيد منه نحو 2.5 مليون مواطن، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وشدد وزير المالية على أن الإعلام يلعب دوراً محورياً ومؤثراً في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع المواطنين بشفافية لشرح السياسات والإجراءات المتبعة وأهدافها.

كرم أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى لنتائج الأداء المالى للعام الماضي، رؤساء وقيادات  6 مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة فى مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

والمأموريات المكرمة هى: «مدينة نصر أول مدمج برئاسة مدحت شحات  عبد اللطيف والمعادي برئاسة محمد سليم والهرم، قيمة مضافة، برئاسة ماجد علي وجنوب سيناء، قيمة مضافة برئاسة ربيع مختار حسن والعطارين ثان، دخل، برئاسة منال محمد عطية والدقي، دخل، برئاسة إيهاب فكري».