الكابينيت الإسرائيلي يُصادق على مقترح للاعتراف بـ 13 بؤرة استيطانية كـ "مُستوطنات"
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، على مُقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للاعتراف بـ 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتحويلها إلى "مُستوطنات".
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن الكابينيت وافق على "خطوة أخرى على طريق تطبيع وتسوية شؤون الاستيطان في الضفة الغربية"، بالموافقة على اقتراح سموتريتش، الاعتراف بـ 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية كمستوطنات مُستقلة، وفصلها عن المُستوطنات الأم الأكبر التي كانت تابعة لها.
وقال سموتريتش: "نقوم، بمشيئة الله، بقيادة ثورة في عملية تطبيع وتنظيم المستوطنات، وبدلا من تقديم الاعتذارات، نرفع العلم ونبنبي ونسوي، هذه خطوات لفرض سيادتنا الفعلية على الضفة الغربية".
الأمم المتحدة: الاستيطان يرقى لـ "جريمة الحرب"
وكان مُفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذر الأسبوع الماضي من أن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي تماما، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأضاف تورك: "على إسرائيل أن توقف فورا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين".
وأوضح التقرير أن النقل المستمر لصلاحيات الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش إلى الحكومة يسهل توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والإدماج المطرد للضفة الغربية المحتلة في دولة إسرائيل.
وقال تورك: "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب ". وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مجدية بشأن توسع إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
