وزير المالية: تم سداد 4 مليارات دولار من الدين الخارجي في عامين
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار، موضحا أن ما تم سداده يفوق حجم الاقتراض خلال الفترة نفسها.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، أن التغطية الإعلامية كثيرًا ما تركز على أخبار الاقتراض، لكنها لا تعكس بالقدر الكافي حجم الجهود المبذولة في السداد وتقليل الأعباء المالية.
خفض الدين الداخلي
وأضاف وزير المالية أن الحكومة ماضية في خطتها لخفض الدين الداخلي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن النتائج المالية التي تحققت العام الماضي جاءت لصالح المواطنين والاقتصاد، وذلك بفضل شراكة قوية مع القطاع الخاص.
في سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان فى محله»، وانعكس بقوة فى نتائج الأداء المالى والاقتصادي للدولة المصرية، موضحًا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وأننا مستمرون فى دفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
القطاع الخاص
قال كجوك، فى حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين، إننا لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالى الماضي تسجيل معدل نمو بنسبة ٤,٧٪ مدفوعًا بزيادة ٨٠٪ فى حجم الاستثمارات الخاصة فى أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي.
أضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو ٣٠٪، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولى خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.
أكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن البداية المطمئنة للعام المالى الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأننا نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.
