تحرير 204 محضر تموينى خلال يومين من الحملات التفتيشية بالمنوفية
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 204 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنوع بين ما بين 125 محضر مخالفات مخابز و79 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات
واستمراراً في شن الحملات المكثفة على أماكن بيع الألعاب النارية.
كما تمكنت الوحدات المحلية لمركزي الباجور وبركة السبع من ضبط ما يزيد عن 3000 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها قبل ترويجها للأطفال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستمر بنطاق المحافظة بما يضمن توافر السلع أمام المواطنين وحماياتهم ضد أي تلاعب.
تحرير 199 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد تابع جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 199 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنوع بين ما بين 107 محضر مخالفات مخابز و 92 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.
