زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

صرح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم السبت، أن أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية التي تنفذها مديريتا الزراعة والطب البيطري بالتنسيق المشترك.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء من الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، كشف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية نفذت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ندوة توعوية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك بالإدارة الزراعية بالحسينية.

 وحضرت الندوة الدكتورة رانيا عبده الشحات باحث أول بالمعمل والإدارة الصحية بمركز الحسينية، والدكتورة رحمة القنتيري بقسم الإرشاد البيطري بالإدارة.

وتناولت الندوة التأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، خاصة تلك التي تنتقل عبر الكلاب، ومنها داء الحويصلات المائية أو "الأكياس المائية"، مع التنبيه إلى ضرورة تجنب تربية الكلاب بالقرب من الأغنام للحد من انتشار الديدان المسببة لهذا المرض.

وأكد المشاركون في ختام الندوة أن تكثيف الحملات الإرشادية والتوعوية يمثل خطوة محورية لحماية الإنسان والحيوان معًا، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وكشف المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره في مشهد يزعم خلاله اعتداؤه على أحد الموظفين أمام لجنة متابعة من ديوان عام المحافظة.

فيديو قديم ومزاح وليس اعتداء

وأضاف "العوضي" أن المقطع قديم ويعود لعام 2024، خلال فترة المحافظ السابق الدكتور ممدوح غراب، كما أنه لم يصور داخل نطاق محافظة الشرقية، وإنما في محافظة الإسماعيلية. 

وتابع، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن سوى مزاح مع أحد الموظفين، وليس اعتداء كما جرى الترويج له.

موظف موقوف وراء إعادة النشر

وأكمل رئيس مدينة الحسينية، إلى أن إعادة نشر الفيديو يقف وراءها أحد الموظفين الموقوفين عن العمل بديوان المركز لسوء سمعته، والذي لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار، محاولًا استغلال الفيديو لتشويه صورته والضغط من أجل عودته للعمل. 

ولفت أن الرأي العام يستحق توضيح الحقائق كاملة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني وفق القانون المصري

تصدى المشرع المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني ووضع لها عقوبات رادعة، حيث نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يتلف أو يعطل أو يخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على حساب أو موقع تابع لشخص اعتباري خاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بالسجن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب، وبالحبس إذا لم يكن مصحوبًا بطلب، أما التهديد الشفهي بواسطة وسيط فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.