عاجل

خلال أيام.. رئيس الجمهورية يُعين 100 نائبًا بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أقر القانون رقم 141 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2025، إطارًا زمنيًا واضحًا لإعلان رئيس الجمهورية أسماء الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم التعيين قبل بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر دستورياً أن يبدأ في الخميس الأول من أكتوبر 2025.

تعيين 100 نائبًا في مجلس الشيوخ

ووفقًا للمادة (28) من القانون، فإن قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء يأتي عقب إعلان النتائج النهائية مباشرة، بحيث يكتمل المشهد البرلماني في توقيت يضمن وضوح التشكيل النيابي واستقرار المجلس، قبل انعقاد جلسته الافتتاحية. ويستهدف النص تعزيز الشفافية وضمان العدالة، من خلال احترام إرادة الناخبين مع إتاحة الفرصة لتكملة التشكيل من خلال الشخصيات العامة والخبرات المتنوعة التي يختارها رئيس الجمهورية.

كما نص القانون في مادته الأولى على أن يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع التزام واضح بتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة، تأكيدًا لسياسة الدولة في دعم التمكين السياسي للسيدات.

وتشير التوقعات إلى أن قائمة التعيينات المرتقبة ستضم أسماء بارزة من الشخصيات العامة، وأساتذة الجامعات، وخبراء في الاقتصاد والقانون والسياسة والإعلام، إلى جانب تمثيل للشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، بما يعكس التنوع والتعددية التي تميز الغرفة الثانية للبرلمان.

ويأتي هذا الاستحقاق في توقيت بالغ الأهمية، إذ يُنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ الجديد أولى جلساته بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني مطلع أكتوبر، استنادًا إلى نص المادة (115) من الدستور، التي تقضي بدعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفي حال عدم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في ذلك اليوم، على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل.

وبهذا، فإن خطوة تعيين رئيس الجمهورية للثلث المكمل من أعضاء المجلس تمثل المحطة الأخيرة قبل بدء الحياة النيابية في ثوبها الجديد، لتشكيل مجلس شيوخ يضم بين جنباته مزيجًا من الخبرة والتمثيل الشعبي والسياسي، وبما يؤهله للاضطلاع بدوره الاستشاري والداعم لمجلس النواب في مناقشة السياسات العامة والتشريعات المكملة للدستور.

تم نسخ الرابط