4.5% نموًا اقتصاديًا وزيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا إذا ما قورن بالمعدل المتواضع الذي سجّل 2.4% خلال عام 2023/2024.
مؤشرات تحسن الاقتصاد
ويعكس هذا الهدف توجه الدولة لمواصلة مسار التعافي الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين على الأسواق الدولية.
وبحسب ما جاء في وثائق الخطة، فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 كشفت عن تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما منح الحكومة ثقة أكبر في رفع سقف التوقعات للعام المقبل، وتستند هذه التقديرات إلى جهود الإصلاح الهيكلي وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن استهداف تحفيز الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.
وتبلغ الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/2026 نحو 1.16 تريليون جنيه، مقابل استثمارات متوقعة في حدود تريليون جنيه خلال عام 2024/2025، ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء خدمة الدين الداخلي والخارجي، مع التركيز على إفساح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ووفقًا للخطة، فإن الأولوية في الإنفاق العام ستُمنح للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة لضمان سرعة دخولها حيز التشغيل والاستفادة من عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المقابل، من المتوقع أن تتزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه خلال عام 2025/2026، بما يمثل حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، ويعكس هذا التحول تبني الدولة لسياسات أكثر انفتاحًا تجاه القطاع الخاص، بما في ذلك تسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أن التركيز على رفع مساهمة القطاع الخاص في هيكل الاستثمارات يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة في تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وأن استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استقرارًا ويعزز من قدرات الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
