بـ225 مليون جنيه.. إحباط أكبر محاولة تهريب مواد مخدرة بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة لتهريب وتوزيع كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر محافظة الإسماعيلية. العملية التي أسفرت عن ضبط 7 أطنان من المخدرات تقدر قيمتها بحوالي 225 مليون جنيه، جاءت بعد تحريات دقيقة وعملية رصد مكثفة.
تفاصيل العملية
بدأت الواقعة عندما تلقت وزارة الداخلية معلومات مؤكدة عبر تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بوجود تشكيل عصابي مكون من خمسة عناصر إجرامية شديدة الخطورة. هؤلاء العناصر، الذين سبق اتهامهم في قضايا متعددة مثل "اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، حيازة سلاح ناري"، كانوا يخططون لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بهدف الاتجار بها في السوق المحلي.
عقب تأكيد المعلومات، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية على مستوى محافظة الإسماعيلية، حيث تم وضع خطة محكمة لتنفيذ الأكمنة اللازمة والقبض على العناصر الإجرامية. تم استهداف أفراد العصابة في منطقة دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حيث نجحت القوات في محاصرتهم والقبض عليهم وهم في طريقهم لتنفيذ عمليات توزيع المخدرات.
المضبوطات
خلال العملية، تم العثور على 2 طن من مخدر الحشيش، و 2 طن من مخدر الهيدرو، وهو نوع من المخدرات المشتق من الحشيش، إضافة إلى 3 سيارات كان يتم استخدامها في نقل المواد المخدرة. وتقدر القيمة المالية لهذه الكميات الضخمة من المواد المخدرة بنحو 225 مليون جنيه، وهي ضربة قوية لعصابات التهريب والاتجار بالمخدرات في المنطقة.
الإجراءات القانونية
بمجرد القبض على أفراد العصابة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأحيلوا إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في القضية، تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فضلاً عن جرائم السرقة بالإكراه.
هذه العملية تأتي في إطار السياسة الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، وخاصة جرائم المخدرات التي تهدد الأمن المجتمعي وتؤثر سلبًا على صحة وسلامة الأفراد. العملية تمثل رسالة قوية للعناصر الإجرامية بأن الأجهزة الأمنية مستمرة في تأدية واجبها بكفاءة، وستظل تتصدى بكل حزم لتهريب وتوزيع المخدرات.
من جانب آخر، تواصل وزارة الداخلية نشر الوعي حول خطورة المواد المخدرة وسبل مكافحتها، وتشجيع المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل.
