وصول وفد من مركز الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح

وصل وفد من مركز الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لزيارة معبر رفح البري وتفقد مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل.

في سياق متصل، أظهر تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي رفضًا لمشروعي قرار قدمهما السيناتور بيرني ساندرز (سيناتور تقدمي مستقل يميل للديمقراطيين) لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل في سياق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. 

ويعتبر هذا التصويت أقرب ما وصل إليه الكونجرس الأمريكي لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل حتى الآن، إذ إن عدد السيناتورات الديمقراطيين الداعمين لوقف المبيعات هذه المرة ارتفع على نحو كبير مقارنة بالتصويتات المماثلة السابقة في أبريل 2025 ونوفمبر 2024. وقد أكدت وكالات الأنباء أن جميع أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا ضد وقف المبيعات. ومن الممكن اعتبار هذا التصويت مؤشرًا مبدئيًا على تصدع الإجماع التاريخي الداعم لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي، خصوصًا مع تزايد الأصوات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، والتي تنتقد الحكومة الإسرائيلية والدعم غير المشروط لها.[1]

ووفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تشير البيانات الرسمية إلى أن مشروعي القرارين كانا ينصّان على حظر بيع 20 ألف بندقية آلية من طراز M16/M4 إلى إسرائيل، وحظر بيع 5 آلاف قنبلة موجهة ثقيلة إلى إسرائيل. وكلا القرارين كانا من “قرارات الرفض المشتركة” (Joint Resolutions) التي تتطلب موافقة حجرتي الكونجرس والبيت الأبيض لتصبح نافذة، وهو أمر نادر الحدوث تاريخيًا. وأظهرت نتيجة التصويت أن 70 سيناتورًا رفضوا وقف مبيعات البنادق و27 صوتوا لصالحه، كما رفض 73 وقف مبيعات القنابل وصوت 24 لصالحه. وأظهرت السجلات الرسمية على موقع الكونجرس أن الأصوات الداعمة للقرارين جاءت بالكامل تقريبًا من الحزب الديمقراطي (بالإضافة للسيناتورين المستقلين بيرني ساندرز وأنغس كينج اللذين يتكتلان مع الديمقراطيين)، في حين صوت جميع الجمهوريين ضدهما.[2]

وتضاربت الآراء بين الديمقراطيين؛ حيث صوت زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (تشارلز شومر) وكوري بوكر (من التقليديين الداعمين لإسرائيل) ضد وقف المبيعات، بينما دعم مشروعي القرار التقدميون مثل تامي بالدوين وجيف ميركلي فضلاً عن معتدلين مثل جون أوسوف وجيني شاهين وتيم كين وديك درابين في دعم المقترحات. كما تخلّت نائبة زعيم الحزب باتي موراي وحوالي 12 سيناتورًا ديمقراطيًا آخر عن موقفهم في أبريل السابق وصوتوا هذه المرة لصالح وقف المبيعات. وبحسب تقرير “تايمز أوف إسرائيل” فإن أعضاء “الجناح التقدمي” في الديمقراطيين شكّلوا كتلة داعمة للمشروعين، في حين احتفظ كثير من “المعتدلين التقليديين” بدعمهم غير المشروط لإسرائيل.[3]