فودة: خفض الفائدة يدعم الاستثمار المباشر والقطاع الصناعي والعقاري ويعززالبورصة

قال د. أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% لتصل إلى 22% و23% على التوالي، جاء متسقًا مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب عودة النشاط السياحي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 65% متجاوزة 34 مليار دولار خلال العام.

وأوضح فودة أن هذا الخفض يمثل استمرارًا لسياسة نقدية تيسيرية يتوقع أن تستمر خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابًا على الاستثمار المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية والعقارية والمصرفية، رغم التراجع المتوقع في عوائد أدوات الدين. وأضاف أن انخفاض تكلفة التمويل سيساعد على توسيع قاعدة الاقتراض وتحريك أسعار السلع الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية.

وأكد خبير أسواق المال أن خفض الفائدة، رغم كونه غير مرتفع، يبعث برسالة واضحة للسوق حول تبني الدولة سياسة نقدية ميسرة تمتد لفترة، بما يتماشى مع استهداف التضخم في نطاق 5-9%. كما أن للقرار أثرًا مهمًا على الاستثمار غير المباشر من خلال خفض تكلفة خدمة الدين، وهو ما ينعكس على الموازنة العامة بتقليص نسبة العجز والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، التي ارتفعت بالفعل إلى 5.4% خلال النصف الأول من 2025.

وأضاف فودة أن البورصة المصرية وسوق المال سيكونان من أبرز المستفيدين من هذا القرار، حيث أن تراجع الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار الخالي من المخاطر ويفتح المجال أمام سوق الأسهم، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج طروحات أولية قوي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.