كيف ينعكس رفع أسعار الوقود على مسار التضخم في مصر؟
أوضح الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة أن رفع أسعار الوقود في أبريل 2025 بنسبة تقارب 14% كشف بصورة عملية عن الوزن الحقيقي للوقود في هيكل التضخم بمصر، حيث انعكس القرار بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 4% في المتوسط، وهو ما ساهم بنحو 0.84% من معدل التضخم الشهري البالغ 1.3%، وفق بيانات البنك المركزي.
ويشير جنينة إلى أن تحليل هذه الأرقام يُظهر أن الوقود يمثل ما يقارب 28.5% من السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تشكّل بدورها نحو 21% من مؤشر الأسعار العام، ما يعني أن الوزن الكلي للوقود داخل المؤشر يبلغ حوالي 6%. وبناءً عليه، فإن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الوقود تترجم إلى ارتفاع مباشر قدره 0.6% في معدل التضخم الشهري.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا الأثر المباشر لا يشمل التداعيات الثانوية، مثل زيادة تكلفة تعريفة المواصلات، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى التي تتأثر بالنقل والطاقة، وهو ما يضاعف من أثر القرارات السعرية بمرور الوقت.
وبالنظر إلى السيناريوهات المستقبلية، يؤكد جنينة أن أي تحريك مرتقب لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب الزيادات الإضافية في أسعار الوقود، قد يدفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات قصوى تصل إلى 16%. ومع ذلك، يلفت إلى أن استمرار الجنيه في الارتفاع أمام الدولار قد يخفف من حدة هذه الموجة، ليبقى المعدل عند حدود 15% فقط.
ويخلص التحليل إلى أن صانع القرار يواجه معادلة دقيقة، تتمثل في التوازن بين ضبط عجز الموازنة عبر إصلاحات أسعار الطاقة، وبين احتواء الضغوط التضخمية التي تمس بشكل مباشر مستويات معيشة المواطنين، وهو ما يجعل من السياسة النقدية وسعر الصرف أدوات أساسية لتخفيف أثر الصدمات السعرية.
