خبير قتصادي: استقرار سعر الصرف مفتاح انخفاض الأسعار|فيديو
في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، أصبح قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الشارع والمستثمرين على حد سواء.
تحدث الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي بوضوح عن خلفيات هذا القرار، مؤكداً أن الهدف الأساسي منه هو إعادة ضبط الأسواق، والسيطرة على التضخم، وتحقيق توازن في سعر الصرف.
لماذا اتخذ البنك المركزي هذا القرار الآن؟
وأوضح الدكتور فؤاد خلال بنامج “ الحكاية ”، مع الاعلامي عمرو أديب عبر فضائية “ ام بي سي ” أن البنك المركزي لا يتخذ قراراته بشكل عشوائي، بل بناءً على دراسات معمقة لواقع الاقتصاد المحلي والتقلبات العالمية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ضغوطاً على العملة المحلية، وارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، وهو ما استدعى تدخل المركزي عبر أدواته النقدية.
تأثير القرار على السوق المحلي والمستهلكين
من أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطن اليوم: هل ستنخفض الأسعار فعلياً بعد قرارات البنك المركزي؟
الدكتور محمد فؤاد يرى أن القرار سيؤدي إلى تهدئة الأسواق تدريجياً، لكن الانخفاض الفوري للأسعار ليس متوقعاً، إذ يحتاج السوق لوقت حتى يتأثر بالإجراءات النقدية.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟
بحسب الخبير الاقتصادي، فإن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعاً نسبياً في أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار في الأسواق، لكن التأثير الكامل سيظهر على المدى المتوسط، خاصة إذا تزامنت الإجراءات النقدية مع سياسات حكومية داعمة للإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
دور السياسة النقدية في كبح التضخم
أكد الدكتور محمد فؤاد أن السيطرة على التضخم هو الهدف الأول للبنك المركزي، حيث أن ارتفاع الأسعار بشكل مفرط يضر بالاقتصاد والمواطن في آن واحد.
وأشار إلى أن رفع الفائدة أو اتخاذ إجراءات جديدة لسحب السيولة من السوق يمثلان خطوات طبيعية لمواجهة هذه الظاهرة.
هل يكفي قرار البنك المركزي وحده؟
يوضح فؤاد أن السياسات النقدية لا تعمل بمعزل عن غيرها، بل يجب أن تتكامل مع السياسات المالية للحكومة فزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الصناعة والزراعة، جميعها عناصر أساسية بجانب قرارات المركزي لضبط الأسعار بشكل مستدام.
المستثمرون الأجانب وثقتهم في الاقتصاد المصري
يرى الخبير الاقتصادي أن قرارات البنك المركزي لا تستهدف المواطن فقط، بل تحمل رسائل طمأنة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقراراً، وأضاف أن استعادة الثقة تعني جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على توفير فرص عمل ودعم العملة المحلية.
هل تنجح الإجراءات في جذب الاستثمارات؟
وفقاً للدكتور محمد فؤاد، فإن المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة سواء من ناحية سعر الصرف أو معدلات التضخم.
وبالتالي فإن القرارات الأخيرة تعزز ثقة المستثمرين وتدفعهم للتوسع في السوق المصري، خاصة مع وجود بنية تحتية قوية ومشروعات قومية جاذبة.
حقيقة انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة
يشدد الدكتور فؤاد على أن الأسعار لن تنخفض بشكل مفاجئ أو حاد كما يتصور البعض بل ستشهد الأسواق حالة من الاستقرار التدريجي مع إمكانية تراجع أسعار بعض المنتجات التي تعتمد على الاستيراد، إذا توفرت العملة الأجنبية بسلاسة.
ما الذي يحدد سرعة انخفاض الأسعار؟
العوامل المؤثرة كثيرة، أهمها:
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.
توفير السلع الاستراتيجية عبر المخزون القومي.
دعم الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.
كفاءة الأجهزة الرقابية في منع الممارسات الاحتكارية.
رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري
يؤكد الدكتور محمد فؤاد أن مصر تسير في اتجاه إصلاح اقتصادي طويل المدى، وأن القرارات الحالية مجرد خطوة ضمن منظومة شاملة تستهدف تحقيق النمو المستدام، ويرى أن المواطن قد يشعر بالضغط في البداية، لكن النتائج الإيجابية ستظهر مع مرور الوقت، من خلال تحسن القوة الشرائية وانخفاض معدلات التضخم.
نصيحة الخبير للمواطنين في المرحلة المقبلة
وجّه فؤاد نصيحة للمواطنين بضرورة التحلي بالصبر والتعامل بحكمة مع الأسواق، مع تجنب الشائعات التي قد تثير القلق بشأن الأسعار.
كما طالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط حركة السلع لضمان استفادة المواطن من القرارات الاقتصادية.
