العربية لحقوق الإنسان تدين بدمنع ممثلي فلسطين من المشاركة في الجمعية العامة
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات الوفد الرسمي الفلسطيني الذي كان يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة، في واحد من الخطوات الخرقاء العديدة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية منذ ١٨ مارس، وهي خطوات تعبر عن العجز الأمريكي في مواجهة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في وجه جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة، علي أن هذه الخطوة التي تشكل خرقا أمريكيا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أنها تعبيرا جليا عن الفشل الأمريكي في احتواء العزلة السياسية المفروضة على حكومة الفاشية الدينية الإسرائيلية التي باتت تعد التهديد الأخطر للسلم والأمن الدولي.
خرقا أمريكيا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة
وتدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى عقد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف في خطوة ثانية شجاعة تتوخى نموذج خطاب الرئيس الفلسطيني لراحل ياسر عرفات في نوفمبر.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم /الجمعة/، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت - في وقت سابق اليوم - إصدار التأشيرات لمسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العام للامم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - وفق بيان - "وفقا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.. وستحصل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة على استثناءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وتظل الولايات المتحدة منفتحة على إعادة المشاركة التي تتوافق مع قوانيننا، في حال قامت /السلطة الفلسطينية - منظمة التحرير الفلسطينية/ بالوفاء بالتزاماتها واتخاذ خطوات ملموسة بشكل واضح للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل".
