قرار صارم من الفيفا ضد بيراميدز بسبب مستحقات رمضان صبحي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا يلزم نادي بيراميدز  بسداد نحو 97 مليون جنيه  لمصلحة نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، كجزء من المستحقات المالية المتعلقة بصفقة انتقال رمضان صبحي التي تمت في سبتمبر 2020. 

ويأتي هذا القرار بعد نزاع طويل بين الناديين حول دفعات الصفقة والتأخيرات المالية، وهو يضع بيراميدز تحت ضغط قانوني ومالي كبير في الوقت الحالي.

تفاصيل النزاع ومراحل الدعوى

مرت خمس سنوات منذ انتقال رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز، في صفقة شغلت الرأي العام الكروي في مصر. وفق المستندات الرسمية، التزم بيراميدز بسداد مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى دفعات إضافية مرتبطة بعدد مباريات اللاعب خلال المواسم الثلاثة التالية، بحد أقصى 500 ألف جنيه إسترليني.

تأخر بيراميدز في سداد القسط الثالث، وهو ما دفع هدرسفيلد لتقديم شكوى رسمية إلى غرفة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا في نوفمبر 2021، مطالبًا بدفع المبلغ المستحق مع الفوائد السنوية والغرامات التعاقدية. وبعد سلسلة من المراسلات ومحاولات التوصل لتسوية، صدرت اتفاقية تسوية بين الطرفين في فبراير 2022، تضمنت سداد 919 ألف جنيه إسترليني على ثلاث دفعات، مع تحديد غرامات وتأخيرات واضحة في حال عدم الالتزام.

رغم محاولات بيراميدز الاعتماد على بند "القوة القاهرة" بسبب تأجيل موسم الدوري المصري، رفض هدرسفيلد أي تأجيل، مؤكدًا أن المدفوعات كان يجب أن تتم وفق المواعيد الأصلية. استند النادي الإنجليزي إلى نصوص اللوائح الدولية وفوائد التأخير، مطالبًا بسداد كامل المبالغ مع غرامات مالية وصلت إلى حوالي 97 مليون جنيه مصري، وهو ما قرره الفيفا رسميًا في حكمه الأخير.

العواقب المالية والإدارية

قرار الفيفا يُلزم بيراميدز بسداد كامل المبلغ خلال مهلة أقصاها 45 يومًا من تاريخ الإخطار. وفي حال عدم الامتثال، يمكن أن يواجه النادي حظر تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، بالإضافة إلى إحالة القضية إلى لجنة الانضباط بالفيفا. ويعد هذا الحكم تحذيرًا شديدًا لجميع الأندية المصرية بشأن الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

انعكاسات القرار على النادي

سيؤثر هذا الحكم على خطط بيراميدز المالية خلال الموسم الحالي، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أو إدارة الرواتب والمكافآت للاعبين الحاليين. كما يعكس أهمية الالتزام باللوائح الدولية وتجنب أي تأخير في سداد الالتزامات المالية لتفادي العقوبات الصارمة.