إحالة واقعة ضبط مصنع حلوى مخالف بالشرقية إلى النيابة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، حملة موسعة على مصانع الحلوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وطبقًا لتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، استعدادًا لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف.

ضبط مصنع يفتقر للاشتراطات الصحية بالقنايات

قاد الحملة الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، وبرفقته كل من علي بسيوني مراقب أول الأغذية، وأحمد أمين مراقب عام الأغذية بالمديرية.

 وأسفرت عن ضبط مصنع حلوى بمدينة القنايات يفتقر للاشتراطات الصحية الأساسية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات غلقه الفوري لما يمثله من خطر على الصحة العامة.

سحب عينات وتحليلها بالمعمل الإقليمي

وخلال الحملة، جرى سحب 5 عينات من منتجات المصنع وإرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إعدام منتجات فاسدة وتحرير محاضر

كما تمكن مفتشو الأغذية من ضبط أكثر من نصف طن من المنتجات غير الصالحة، بينها برميل طحينة يزن 200 كجم لسوء التخزين، بالإضافة إلى إعدام 360 كجم من الحلوى وهوالك الإنتاج بعد تغيّر خواصها الطبيعية.

وتم تحرير 4 محاضر جنحة صحية بقسم شرطة القنايات ضد المسؤول عن المصنع، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهره في مشهد يزعم خلاله اعتداؤه على أحد الموظفين أمام لجنة متابعة من ديوان عام المحافظة.

فيديو قديم ومزاح وليس اعتداء

وأضاف "العوضي" أن المقطع قديم ويعود لعام 2024، خلال فترة المحافظ السابق الدكتور ممدوح غراب، كما أنه لم يصور داخل نطاق محافظة الشرقية، وإنما في محافظة الإسماعيلية. 

وتابع، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن سوى مزاح مع أحد الموظفين، وليس اعتداء كما جرى الترويج له.

موظف موقوف وراء إعادة النشر

وأكمل رئيس مدينة الحسينية، إلى أن إعادة نشر الفيديو يقف وراءها أحد الموظفين الموقوفين عن العمل بديوان المركز لسوء سمعته، والذي لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار، محاولًا استغلال الفيديو لتشويه صورته والضغط من أجل عودته للعمل. 

ولفت أن الرأي العام يستحق توضيح الحقائق كاملة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني وفق القانون المصري

تصدى المشرع المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني ووضع لها عقوبات رادعة، حيث نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يتلف أو يعطل أو يخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على حساب أو موقع تابع لشخص اعتباري خاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بالسجن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب، وبالحبس إذا لم يكن مصحوبًا بطلب، أما التهديد الشفهي بواسطة وسيط فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.