خفض الفائدة 2%.. خبير:البنك المركزي يرسخ الثقة ويعزز التوقعات الإيجابية للتضخم

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يمثل خطوة مدروسة تسهم في تثبيت التوقعات المستقبلية ودعم المسار النزولي للتضخم، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الرشيدة.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد اجتمعت الخميس 28 أغسطس 2025، وقررت خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض إلى 23%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22.50%، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%، وذلك بعد مراجعة شاملة لأحدث بيانات التضخم والتوقعات المرتبطة به.

متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية

وأوضح بشاي أن هذه القرارات تستند إلى تقييم المخاطر والتطورات الاقتصادية بشكل مستمر، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة الأوضاع المالية والاقتصادية عن قرب، ولن تتردد في استخدام أدواتها كافة للحفاظ على استقرار الأسعار، وصولًا إلى مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) بنهاية 2028 في المتوسط.

تعافٍ في النمو وتوجه عالمي نحو التيسير

وأضاف بشاي أن القرار جاء متسقًا مع بوادر التعافي التي بدأت تظهر في معدلات النمو واستقرار توقعات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتجهت أيضًا إلى تيسير سياساتها النقدية ولكن بحذر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.

تقلبات أسعار السلع وتأثيراتها المحتملة

وفيما يخص الأسواق العالمية، أشار إلى أن أسعار النفط شهدت تذبذبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متفاوتة،  ورغم ذلك، ما زال كل من النمو والتضخم العالمي معرضين للمخاطر، خاصة مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية.

مؤشرات أولية على تحسن الاقتصاد المصري

كما لفتت التقديرات المبدئية للبنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025، بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المحلي في المرحلة المقبلة.