اتحاد المستثمرين: خفض الفائدة 200 نقطة أساس خطوة جريئة لدعم الاستثمار والإنتاج

وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير بأنه خطوة جريئة واستجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، مؤكداُ على أن الاتحاد أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستثمار وتخفيض تكلفة التمويل.

أهمية سرعة انعكاس القرار على أرض الواقع

وشدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على ضرورة أن تنعكس قرارات البنك المركزي بسرعة على أرض الواقع، من خلال تسهيل إجراءات التمويل وتقديم أسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمستثمرين، موضحاً أن قوة الاقتصاد لا تقاس بالقرارات الرسمية فقط، بل بقدرة البنوك على إيصال أثرها المباشر إلى مجتمع الأعمال.

تأثير القرار على الاستثمار والصناعة

وأكد الاتحاد أن القرار سيكون له تأثير مباشر على قطاع الاستثمار والصناعة، حيث يخفف الأعباء التمويلية التي عانت منها المصانع والمشروعات لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن خفض الفائدة يمثل تحولًا في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، ويمنح الصناع فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية وتوسيع إنتاجهم.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة المرتفعة، وأن القرار الحالي يفتح الباب أمام توسعات إنتاجية جديدة ويوفر متنفسًا لآلاف المستثمرين الذين عانوا من ارتفاع تكلفة التمويل خلال السنوات الماضية.

تحذير من التوسع في القروض الاستهلاكية

وحذر الاتحاد من مخاطر التوسع في القروض الاستهلاكية للأفراد بعد خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى فقاعة ائتمانية تؤثر على الاستقرار المالي، وتنافس تمويل القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية تنشيط الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

وطالب الاتحاد البنك المركزي بوضع حدود صارمة لنمو القروض الاستهلاكية، مع التركيز على توجيه السيولة نحو الاستثمار والصناعة والمشروعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الحقيقي.

دعم التشغيل والإنتاج وتحفيز السوق

وأشار السقطي إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى نحو 13–14% منح البنك المركزي مساحة آمنة للتحرك، مؤكدًا أن توقيت خفض الفائدة يعكس رسالة واضحة بأن دعم التشغيل والإنتاج أصبح أولوية في السياسة النقدية.

وأوضح أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الإقبال على القروض الاستثمارية، وتنشيط حركة السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وقطاع المقاولات والعقار، والصناعات التصديرية التي تعتمد على السيولة لدعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية.