خفض الفائدة 2%.. خطوة مدروسة لدعم الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% جاء في إطار رؤية دقيقة تتماشى مع التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، ويهدف إلى ضمان استقرار السوق والحفاظ على التوازن النقدي.

تشجيع الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل

وأوضح قناوي أن هذه الخطوة تعكس حرص البنك المركزي على تحفيز الاستثمارات، سواء في القطاعات الصناعية أو العقارية، إلى جانب تخفيض تكاليف التمويل على المشروعات الإنتاجية. 

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه دون الإضرار بمصالح شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات البنكية لمواجهة تكاليف الحياة.

سياسة تدريجية لتحقيق التوازن

وأضاف أن اتباع البنك المركزي لسياسة خفض تدريجي للفائدة بواقع 5.5% خلال النصف الأخير من العام يعكس إدارة رشيدة تستهدف خلق توازن بين تنشيط الحركة الاقتصادية وتفادي أي انعكاسات سلبية محتملة على الأسواق.

رسائل طمأنة للمستثمرين

وأشار قناوي إلى أن استقرار السياسة النقدية في مصر يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يساهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار، كما شدد على أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي، يمثلان دليلاً واضحًا على نجاح الإدارة النقدية في مواجهة التحديات العالمية.

الجدير بالذكر، أظهرت نشرة التجارة الخارجية لشهر يونيو 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، قائمة بأهم السلع التي تصدرتها مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.

منتجات البترول 

 وجاءت على رأس القائمة منتجات البترول بقيمة 1.7 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الأسمدة نفس القيمة 1.4 مليار دولار.

سلع غذائية وصناعية تعزز حصيلة التصدير

وتضمنت القائمة كذلك صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة التي سجلت 1.1 مليار دولار، واللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 790.4 مليون دولار، إضافة إلى قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد التي حققت 527.3 مليون دولار، كما شملت القائمة صادرات البترول الخام بقيمة 519.1 مليون دولار، والبطاطس الصلبة التي وصلت قيمتها إلى 503.9 مليون دولار، وأخيرًا البقول الجافة بقيمة 242.1 مليون دولار.