موظفو خدمة عملاء بالبنوك.. حبس 4 متهمين بالنصب على المواطنين في المنيا
أصدر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس 4 متهمين، يقيمون بمركز العدوة بمحافظة المنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بجرائم النصب والاحتيال على أموال المواطنين داخل عدد من القرى والمدن بالمحافظة.
تفاصيل التحريات الأمنية
أكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين الأربعة ينتمون إلى تشكيل إجرامي منظم، تخصص في النصب على المواطنين عبر وسائل احتيالية مختلفة، وتبين أنهم كانوا يتواصلون مع الضحايا بادعاء أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك، ويطلبون منهم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
أساليب الاحتيال
كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى الاحتيال الإلكتروني عبر استغلال ثقة المواطنين، حيث تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، ثم استخدموها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وأكدت المصادر أن نشاطهم لم يقتصر على قرية أو مركز بعينه، بل امتد إلى نطاق واسع داخل المحافظة.
عملية الضبط
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة مواقع تواجد المتهمين وضبطهم، وأسفرت العملية عن التحفظ على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى 32 شريحة هاتف محمول تخص شركات مختلفة، و23 هاتفًا محمولًا، وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي.
اعترافات المتهمين
خلال استجوابهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على النحو الوارد في التحريات الأمنية، وأوضحوا أنهم استغلوا جهل بعض المواطنين بالإجراءات البنكية والوسائل الإلكترونية الحديثة، ما سهّل عليهم الحصول على بياناتهم الشخصية والمالية.
الإجراءات القانونية
حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم احتياطيًا، ومن المقرر عرضهم على النيابة مجددًا عقب انتهاء فترة الحبس الأولى لاستكمال التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية.
تحذيرات للمواطنين
من جانبها، دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني لأي شخص عبر الهاتف أو الإنترنت، مشددة على أن البنوك لا تطلب هذه البيانات عبر مكالمات هاتفية، كما أكدت استمرار جهودها في مكافحة جرائم الأموال العامة لحماية المواطنين من أساليب النصب والاحتيال المستحدثة.
