مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بتكلفة 525 مليون جنيه استعدادًا للافتتاح
استقبل المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الدكتور شريف مصطفى كمال مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى العبور العام، الذي يقام على مساحة 17 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 525 مليون جنيه ليصبح عند اكتماله أكبر صرح طبي متكامل بمدينة العبور.
ويضم المستشفى 189 سريرًا موزعة على مختلف التخصصات من بينها 122 سرير إقامة للمرضى و27 سرير عناية مركزة و20 ماكينة غسيل كلوي و20 حضانة للأطفال، كما يحتوي على خمس غرف عمليات حديثة وقسم للمناظير ومركز متخصص لرعاية وجراحة القلب وبنك دم ومعمل متكامل وقسم للطوارئ والإنعاش، إضافة إلى عيادات خارجية تشمل جميع التخصصات الطبية بما فيها الأسنان والعلاج الطبيعي فضلاً عن قسم أشعة متطور يضم أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية والأشعة السينية.
وأكد المهندس أحمد رشاد أن الأعمال التنفيذية تسير بخطوات متسارعة وتشمل تجهيز غرف العمليات وتركيب الأرضيات والأسقف المعلقة وأنظمة التكييف المركزي والأسوار والبوابات إلى جانب تنسيق الموقع العام وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والبردورات والدهانات الداخلية والخارجية فضلًا عن تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الموفرة للطاقة بما يعكس قرب اكتمال المشروع وفق أعلى المعايير.
وأوضح رشاد أن مستشفى العبور العام لا يمثل مجرد منشأة طبية وإنما يعد قلعة متكاملة للرعاية الصحية ستخدم سكان مدينة العبور والمدن المجاورة بما يجسد حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير البنية الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة تليق بالمواطن المصري.
وفي خطوة تهدف إلى التيسير على أولياء الأمور وتوفير فرص تعليمية أكبر للطلاب، أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام "فصول الخدمات" إلى 180 درجة بدلاً من 185 درجة.
وجاء هذا القرار، الذي يطبق على الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025 من مدارس محافظة القليوبية فقط، بعد دراسة شاملة لأعداد الطلاب والمقاعد المتاحة ويقتصر القبول على المدارس التي تسمح كثافتها باستيعاب أعداد إضافية من الطلاب دون التأثير سلبًا على سير العملية التعليمية.
وقد أكد المحافظ، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الطلاب وأسرهم، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو استيعاب أكبر عدد من الطلاب الراغبين في استكمال تعليمهم الثانوي، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص متساوية للجميع.
وفي هذا الصدد، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن قرار النزول بالحد الأدنى يأتي حرصًا من المحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب مع الحفاظ على الكثافات المناسبة داخل الفصول لضمان جودة التعليم.
