توقعات بمكاسب للبورصة وزيادة الطلب على الذهب بعد خفض الفائدة
أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي كان متوقعًا، ويمهد لمزيد من الخفض حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن القرار يستند إلى عدة عوامل أبرزها تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج واستقرار سعر الصرف، بجانب اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة نسبيًا خلال الفترة المقبلة.
خفض الفائدة يمهد لمزيد من التيسير النقدي
وأضاف عبد الرحيم أن القرار ينعكس بشكل إيجابي على عدة قطاعات، وفي مقدمتها البورصة المصرية التي كانت تترقب هذه الخطوة، حيث انعكس ذلك على تعاملات جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات وربح رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه، ما يعزز احتمالات استمرار الصعود خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، ما يشجع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات وخطوط الإنتاج، كما يخفف من أعباء خدمة الدين المحلي على الحكومة في ظل عجز الموازنة.
وأوضح أن القرار له انعكاسات مباشرة أيضًا على أسعار الذهب، إذ يدعم ارتفاع الطلب المحلي بالتوازي مع الارتفاعات العالمية، حيث سجلت الأونصة 3393 دولارًا يوم 27 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين.
ولفت عبد الرحيم إلى أن خفض الفائدة قد يكون غير مواتٍ لأصحاب الشهادات والودائع البنكية نظرًا لتراجع العوائد المتوقعة، كما قد يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، مع التأكيد على أن الأموال الساخنة لا تمثل حلًا حقيقيًا لبناء الاقتصاد.
