عاجل

بعد قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟

الدولار
الدولار

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 22%. وتُعد هذه الخطوة هي الثالثة من نوعها خلال عام 2025، ضمن توجه واضح لتيسير السياسة النقدية.

بعد قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟

وأثار القرار العديد من التساؤلات حول مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط التي تشهدها سوق الصرف.

وصرّح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، نتيجة تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، مما يُزيد الضغط على الجنيه المصري.

وأضاف حسانين، أن البنك المركزي باع خلال الشهر الماضي أذون وسندات خزانة محلية بأكثر من 1.11 تريليون جنيه، أي ما يمثل 29% من المستهدف السنوي، و47% من المستهدف الفصلي، وتسعى الحكومة إلى بيع أدوات دين بقيمة 2.36 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو رقم غير مسبوق، بينما يبلغ المستهدف السنوي 3.575 تريليون جنيه.

<strong>بعد قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟</strong>
بعد قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟

رغم التخفيض في الفائدة، أشار حسانين إلى أن سعر الدولار ما يزال يتحرك في نطاق 48 إلى 52 جنيهًا، معتمدًا على قوى العرض والطلب، في ظل اتباع مصر لسعر صرف مرن.

وشهد الدولار تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات الأسبوع، بلغ نحو 13 قرشًا، ليُسجل في بعض البنوك 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، مما يعكس تأثير بعض التدفقات الإيجابية، رغم التحديات المستمرة مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر، وتباطؤ قطاع السياحة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.

تحويلات المصريين بالخارج

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا غير مسبوق خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى حوالي 36.5 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا تجاوز 66% مقارنة بـ21.9 مليار دولار في الفترة السابقة. 

هذا التحسن الملحوظ جاء في وقت حساس، حيث ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة تراجع عائدات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر، إلى جانب التأثير السلبي للاضطرابات الإقليمية على قطاع السياحة خلال الشهور الأخيرة.

تم نسخ الرابط