رسوم التنازل بأراضي الساحل الشمالي الغربي تطبق على المالك الأصيل فقط

كشف المهندس أحمد ثابت، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، أن رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي الغربي، والمقدرة بألف جنيه لكل متر مربع، تسري على المالك الأصيل للأرض (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية) وليس على المطور المنفذ للمشروع في الوقت الحالي.

رسوم التنازل بأراضي الساحل الشمالي الغربي

وأوضح ثابت أن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت إخطارات سداد الرسوم إلى الشركات المالكة الأصلية لنحو 50 قطعة أرض في الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن تلك الأراضي تم بيعها لاحقاً إلى 33 شركة تطوير عقاري، بعضها استحوذ على أكثر من قطعة أرض.

وحول إفصاحات شركات إعمار مصر، وبالم هيلز، وسوديك، بشأن عدم تلقيها أي مطالبات مالية، أكد ثابت أن هذه الشركات لم يتم مخاطبتها بالفعل، لأنها ليست المالك الأصيل للأراضي، وإنما جاءت الإخطارات موجهة فقط إلى الكيانات المتعاقدة مع هيئة المجتمعات، والتي صدر بأسمائها القرارات الوزارية والتراخيص.

على صعيد آخر، يشهد الساحل الشمالي خلال السنوات الأخيرة طفرة عقارية غير مسبوقة، جعلته واحدًا من أهم المقاصد الاستثمارية والسكنية في مصر والمنطقة، حيث بات يجذب كبار المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب الشرائح الثرية من العملاء المحليين والأجانب.

أسعار عقارات الساحل الشمالي

وكشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حقيقة ما يتردد حول وجود وحدات وفيلات فارهة تُباع بأسعار خيالية تتجاوز النصف مليار جنيه. 

وأوضح شكري أن هذه الوحدات موجودة بالفعل، لكنها لا تعكس صورة السوق بالكامل، إذ لا تمثل سوى واحدة من بين كل ألف وحدة معروضة في الساحل الشمالي.

وأضاف أن هذه الفئة من الوحدات تستهدف في الأساس العملاء الأجانب والمستثمرين الخليجيين، إلى جانب قلة محدودة من المصريين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، مشيرًا إلى أن أسعارها تُحدد بالدولار وليس بالجنيه المصري، وغالبًا ما تُباع وفق أنظمة تقسيط تمتد لعدة سنوات.

في المقابل، أكد شكري أن الساحل الشمالي يضم وحدات سكنية أخرى بأسعار أقل بكثير، تبدأ من 10 ملايين جنيه، وهو ما يجعل المنطقة متنوعة في شرائحها الاستثمارية وقادرة على استيعاب فئات مختلفة من المشترين، لا سيما مع تنوع المنتج العقاري بين شقق سكنية، شاليهات، وفيلات فاخرة.

 طبيعة العرض والطلب على عقارات الساحل

ويرى خبراء السوق أن الأسعار المتباينة في الساحل الشمالي تعكس طبيعة العرض والطلب، إلى جانب القيمة المضافة التي تحققها المنطقة من حيث الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، والمشروعات السياحية الكبرى التي تُقام بها، والتي رفعت من جاذبيتها على المستويين المحلي والدولي.

ويشير مطورون عقاريون إلى أن الفيلات الفارهة التي تتجاوز قيمتها مئات الملايين تظل وحدات استثنائية تستهدف شريحة محدودة جدًا من العملاء، فيما تشكل الغالبية العظمى من المشروعات العقارية في الساحل وحدات تتراوح أسعارها بين 10 و50 مليون جنيه، ما يجعلها في متناول الطبقة العليا من السوق المصرية والعربية.

الاستثمار العقاري الفاخر والمتنوع

وبينما تواصل الشركات العقارية ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات جديدة بالساحل الشمالي، يتوقع مراقبون أن تظل المنطقة خلال السنوات المقبلة قبلة للاستثمار العقاري الفاخر والمتنوع، مع استمرار الطلب المتزايد على وحداتها سواء من المصريين أو الأجانب الباحثين عن رفاهية الإقامة على البحر المتوسط.